أصدرت المحكمة العسكرية حكمها اليوم في القضية التي اتهم فيها مستشار وزير التموين، ومدير مكتب رئيس إحدى شركات السكر، بحجب السلع التموينية والرشوة.
أحكام رادعة على المتهمين
وقضت المحكمة بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد لمدة 18 عام، مع تغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانون ألف جنيه، ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي، بالإضافة لعزله من منصبه، ومصادرة كافة الأموال والأصول العقارية المضبوطة أو التي تم تحصيلها من تنفيذ الجريمة المنسوبة إليه.
حكم المحكمة العسكرية شمل أيضاً مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر، وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات وعزله من وظيفته، كما عاقبت المحكمة أصحاب الشركات الخاصة المتهمة بالمشاركة في الجريمة بالحبس لمدة 10 سنوات بعد أن وجهت إليهم تهم التربح وحجب السلع عن الأسواق.
ترجع تفاصيل القضية إلى شهر ديسمبر الماضي، بعد أن تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مسؤولين بوزارة التموين وبعض الشركات الخاصة في قضية فساد كبيرة، للتلاعب بأسعار السكر.
وتم ضبط مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير عام مكتب أحدى شركات السكر، وذلك لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بعد أن قدموا لأصحاب بعض شركات التوريدات كميات كبيرة من السكر قبل زيادة أسعارها، وتسببوا في حجب السلع عن الأسواق والمواطنين المستحقين لها، مما أدى لارتفاع أسعار السكر بشكل كبير.
جدير بالذكر أن التهم الموجه للمتهمين تصل عقوبتها وفقاً لقانون العقوبات إلى المؤبد، وكان 4 متهمين قد اعترفوا خلال التحقيقات بأنهم كانوا وسطاء رشوة، ولكنهم في الوقت نفسه أنكروا معاونتهم للمتهم الرئيسي في منع تداول سلع غذائية.
