وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي القائم باعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد أن انتشرت ظاهرة البناء بدون الحصول على ترخيص من قبل الجهة السلطة المختصة بإصدار تراخيص البناء.
التصالح في مخالفات البناء
وتهدف الحكومة من قانون التصالح في مخالفات البناء إلى وضع حلول قانونية نهائية للقضاء على مشكلة مخالفات البناء والتي أصبحت ظاهرة للحفاظ على الوجه الحضاري للمدن ومنع التعدي على التراث المعماري والآثري.
غير أن القانون وكان المأمول منه أن يجيز التصالح في مخالفات البناء على الاراضي الزراعية، حيث لم يجيز القانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، بسبب شبه عدم الدستورية، لأن المادة 29 من الدستور المصري تنصف على أن الزراعة هي مقوم أساسي للأقتصاد المصري وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها والتوسع في الأراضي الزراعية.
والحالات التي منع القانون التصالح فيها هي:-
1- الاعمال التي تخل بالسلامه الانشائية للمبنى.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والارتفاعات المقررة قانوناً.
3- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران.
4- البناء على الاراضى المملوكة للدولة.
5- البناء على الاراضى الزراعية بسبب المادة 29 من الدستور.
6- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
7- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشأت ذات الطراز المعماري المتميز.
من جهة أخرى يحاول بعض نواب البرلمان التقدم بمشروع للتصالح في مخالفات البناء تتضمن التصالح في مخالفات البناء على الاراضي الزراعية.
