مجلس النواب يناقش قانون التصالح بعد 15 يناير بعد أن وافق خلال جلسته العامة يوم الإثنين 28 نوفمبر الماضي برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على سعر متر التصالح في مخالفات البناء، وعلى ذلك فيتم تعديل قانون التصالح الخاص بمخالفات البناء.
التصالح في مخالفات البناء
البرلمان يناقش قانون التصالح في مخالفات البناء
أعلن عضو اللجنة الدستورية والتشريعية النائب عاطف المغاوري بأن مناقشة قانون التصالح ستكون خلال جلسات الأسبوع المقبل أي بعد يوم 15 يناير، فقد أكد خلال تصريحات تليفزيونية أن من الممكن طرح بعض الأمور التي تخص التراخيص وغيرها من المشاكل الخاصة بالمواطنين سواء كانت خاصة تراخيص المحال التي تقع بالقرب من المقابر.
كذلك فقد أشار وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان النائب إيهاب منصور أن من المتوقع أن ينتهي البرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي من قانون التصالح الجديد خلال منتصف شهر يناير الجاري فيما يخص مخالفات البناء، وقد أكد منصور أن بعد موافقة المجلس على قانون التصالح بشكل نهائي فإنه سيتم إصدار اللائحة الجديدة والتي من المتوقع أن يكون ذلك خلال شهر فبراير المقبل، وسيتم العمل به مثل أي قانون آخر ساري في الدولة.
قانون التصالح في مخالفات البناء
تنص المادة رقم (9) من مشروع القانون على إصدار السلطة المختصة قرارًا يوضح مقابل التصالح ووضع القانون الذي يتناسب مع الوضع على أساس قيمة سعر كل متر لكل منطقة طبقًا للمستوى الحضاري والعمراني والخدمات المتوفرة فيها، ولكن ألا يقل مقابل التصالح للمتر الواحد المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد عن 2500 جنيهًا، ومع الاسترشاد بما حددته اللجان المشار إليها في المادة الخامسة من القانون رقم (17) لعام 2019.
كذلك ويستكمل سداد باقي المبلغ المحدد للتصالح بشكل فوري خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار صاحب العقار بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة رقم (5) من هذا القانون على الطلب المُقدم منه على التصالح، كما يجوز تخفيض نسبة 25% من إجمالي قيمة التصالح بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حالة السداد بشكل فوري.
بالإضافة إلى إمكانية تقسيط مقابل التصالح على مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، ولكن لا يتجاوز العائد 7% بما يتناسب مع اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يراعى خصم ما سدده صاحب العقار سابقًا خلال الأحكام القضائية الخاصة بمخالفات العقار المحدد.
أما بخصوص المادة رقم (8) فقد وافق عليها المجلس، فهناك استثناء من حكم المادة رقم (7) للجان المنصوص عليها في المادة رقم (5) وهو السير في إجراءات فحص الطلبات المُقدمة للتصالح في نطاق القرى والمناطق التابعة لها دون إجراء أي معاينة ميدانية لموقع العقار المُخالف؛ ولكن يشترط ألا تزيد مساحة المبنى على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.
في هذه الحالة يشترط على مُقدم الطلب تقديم إقرار على النموذج التي تقره اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات والبيانات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب المُقدم وحق الجهة الإدارية المختصة حال قبول طلبه المُقدم بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار قبول طلب التصالح، فإذا انقضت المدة دون إجراء المعاينة؛ فلا يجوز التراجع أو العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.
