بشرى سارة.. إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء فرصة جديدة لتقنين الأوضاع
في خطوة مهمة نحو تنظيم العمران وحل أزمة مخالفات البناء التي طالت عديدًا من الأحياء والمناطق في البلاد، أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 187 لسنة 2023، متيحةً بذلك فرصة ذهبية للمواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية وإنهاء سنوات من الجدل والتحديات القانونية.
قانون التصالح الجديد لمخالفات البناء
اللائحة، التي جاءت كإجراء تصحيحي يستهدف إعادة النظام إلى المدن والأحياء، تضع آليات محددة للتصالح على المخالفات البنائية وتقنين الأوضاع، بما يتماشى مع الضوابط الهندسية والعمرانية المعمول بها، ولقد تم تحديد موعد نهائي لتلقي طلبات التصالح حتى الثلاثين من سبتمبر المقبل، مما يضع الجميع أمام مسؤولية سرعة التحرك للاستفادة من هذه الفرصة.
وفقًا للائحة، يتوجب على مقدمي طلبات التصالح تقديم مستندات تثبت حيازتهم للعقار، بالإضافة إلى رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح، مما يؤكد جدية الحكومة في معالجة هذه القضية بشكل شامل، كما تُمنح اللجان الفنية للتصالح صلاحيات واسعة للبت في الطلبات، إما بالقبول أو الرفض، وفقًا لمدى التزامها بالمعايير والضوابط المحددة.
إضافة إلى ذلك، تُعد اللائحة خطوة إيجابية نحو إعادة تنظيم النسيج العمراني وتحسين صورة المدن، من خلال التخلص من البناء العشوائي وتحقيق الاستقرار القانوني والمعماري، كما أنها تفتح المجال للمطورين العقاريين والمهندسين للعب دور فعّال في هذا المسار الإصلاحي، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة للمواطنين الراغبين في التصالح.
يتوجه القانون برسالة واضحة حول أهمية الالتزام بالقواعد والتشريعات البنائية، ويؤكد على ضرورة تحمل المواطنين لمسؤولياتهم تجاه بناء مستقبل عمراني مستدام، و مع اقتراب الموعد النهائي لتلقي طلبات التصالح، يُشدد المسؤولون على أهمية سرعة الاستجابة من قبل المواطنين والمطورين على حد سواء، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القانون وإنهاء ملف المخالفات بشكل نهائي.
الخطوات الضرورية لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء
وفي إطار تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، أعلنت السلطات المختصة عن الوثائق المطلوبة لتقديم طلب التصالح، محددةً مساراً واضحاً للمواطنين والمطورين العقاريين لتقنين أوضاعهم القانونية، وهذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لضبط العمران وتحقيق التوازن البيئي والمعماري في المدن والأحياء.
لتقديم طلب التصالح للمواطنين، يتوجب إعداد مجموعة من الوثائق الرئيسية وتقديمها ضمن نموذج الطلب الموحد (نموذج رقم ١)، الذي يشمل:
- صورة من بطاقة الرقم القومي، شريطة أن تكون سارية المفعول.
- صورة من سند ملكية العقار أو أي مستند يثبت حيازته.
- رسم هندسي، معتمد من مهندس مقيد بنقابة المهندسين، يوضح حالة العقار وموقعه.
- رسم هندسي آخر يبين الأعمال المخالفة المطلوب التصالح عليها.
- إيصال سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح.
المطورون العقاريون مدعوون لتقديم طلباتهم ضمن النموذج الموحد (نموذج رقم ٢) مرفقًا به الوثائق التالية:
- صورة من السجل التجاري والنظام الأساسي للشركة، كلاهما يجب أن يكون ساري المفعول.
- صورة من رخصة مزاولة نشاط التطوير العقاري.
- توكيل خاص معتمد من المطور العقاري للممثل عنه في إجراءات التصالح.
- صورة من بطاقة الرقم القومي للممثل عن المطور العقاري، شريطة أن تكون سارية المفعول.
- رسم هندسي، مصدق من مهندس مقيد بنقابة المهندسين، يبين حالة العقار وموقعه، إضافة إلى رسم آخر يوضح الأعمال المخالفة المطلوب التصالح عليها.
وفي الختام، تمثل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خطوة محورية نحو تحقيق العدالة العمرانية والقانونية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساواة أمام القانون، مما يسهم في بناء مجتمعات أكثر تنظيمًا واستقرارًا.
