في خطوة جريئة للتصدي للأزمة الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية الرئيسية، يأتي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه كجزء من هذه الحزمة الضخمة، التي تعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، هذا الإجراء الملموس من المتوقع أن يسهم بشكل كبير في تقديم الدعم الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية للمصريين، مما يعكس التفاني في تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة.
قرار السيسي لتحسين الأوضاع المعيشية
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حزمة إجراءات اقتصادية هامة، تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والتصدي لتداعيات الأزمات الاقتصادية الحالية، وفي خطوة غير مسبوقة، أصدر الرئيس السيسي توجيهاته برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، بزيادة تبلغ 50 بالمئة، ويأتي هذا القرار في إطار حزمة إجراءات تهدف إلى تقديم الدعم الاقتصادي وتحفيز الحماية الاجتماعية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية، ويعكس هذا القرار التزام الحكومة بتعزيز الرفاهية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة ستبذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية بشكل عاجل، ومواكبة التداعيات الاقتصادية الخارجية والتحديات الداخلية، ويأتي هذا الإعلان كجزء من استراتيجية الحكومة للتصدي للتحديات الاقتصادية بشكل فعال، مع التأكيد على تكثيف الجهود لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
الرئيس المصري يقر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه https://t.co/lIyZUt2AVo
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) February 7, 2024
وفي سياق متصل، أشار المتحدث إلى أن الرفع الملحوظ في الحد الأدنى للأجور يشكل خطوة هامة نحو تعزيز قدرة المواطنين على تحمل التكاليف المعيشية، وسوف يتم تنفيذ هذا الإجراء اعتبارًا من الأول من مارس المقبل، حيث يعكس الرئيس السيسي تفهمه للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب المصري، مع التأكيد على التزام الدولة بتحسين الحياة اليومية للمواطنين.
حزمة إجراءات اقتصادية لتحسين أوضاع العمال
أعلنت الحكومة المصرية عن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الرامية إلى تحسين أوضاع العمال ورفع مستوى دخولهم، وتتضمن هذه الإجراءات زيادة في أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بنسب مختلفة حسب الدرجة الوظيفية، ويشمل ذلك زيادة بحد أدنى تصل إلى 1200 جنيه للفئات الوظيفية العليا.
وسيتم تنفيذ هذه الزيادة من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحكومة تخصص تكلفة إجمالية تقدر بحوالي 11 مليار جنيه لهذا الغرض، كما تقرر صرف حافز إضافي للعاملين، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 37.5 مليار جنيه.
وتقدمت الحكومة بزيادات إضافية تصل إلى 15 مليار جنيه للفئات المهنية المختلفة، بما في ذلك زيادات في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، يشمل ذلك أيضًا زيادات في بدلات المهن الطبية وهيئات التمريض.
وفي إطار الاستثمار في الموارد البشرية، تم تخصيص 6 مليارات جنيه لتوظيف 120 ألف عامل في القطاعين الطبي والتعليمي والجهات الإدارية، تشمل الحزمة أيضًا زيادة في المعاشات بنسبة 15% لـ 13 مليون مواطن، إضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بنسبة 33%، بتكلفة إجمالية تصل إلى 180 مليار جنيه، تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بدعم المواطنين وتحفيز الاقتصاد المصري.
