خلال الأيام الماضية، أعلنت الحكومة المصرية، عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مما أثارت تساؤلات العديد من المواطنين حول أسعار متر التصالح في مخالفات البناء
ومن المنتظر الآن صدور الأسعار بشكل نهائي من قبل الحكومة وصدور ايضا رسوم فحص الطلب المقدم الخاص بتحقيق التصالح حيث أن الرسوم تختلف حسب المساحة وبحسب ان كانت من قرية أو مدينة ويمكنكم من خلال هذا المقال الإطلاع على آخر أسعار تم صدورها خاصة بمتر التصالح في مخالفات البناء.
أسعار متر التصالح في مخالفات البناء
وجاءت أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا للجدول الذي تم عرضه في اللائحة التنفيذية بالقانون:
١-رسم فحص الطلب للتصالح للمساحة ال 250 م مكعب 500 جنيه للمدن والجميع المناطق الصناعية
٣-أما عن القرى وتوابعها فمتر التصالح ب 125 جنيه للمتر الواحد
٣-وعن المدن والمناطق الصناعية 1000 جنيه و 250 جنيه للقرى وتوابعها التي تتعدى مساحتها 250 م مكعب
٤-وفيما يخص المدن والمناطق الصناعية التي تتعدى مساحتها 250 متر تدفع رسوم 2000 جنيه
٥-وعن المساحات التي تتزايد عن 500 م مكعب تدفع 3000 جنيه
٦-أما عن القرى وتوابعها في المساحة التي تتزايد عن 1000 متر تقوم بدفع 2000 جنيه
٧-وتدفع المناطق الصناعية للمدن 4000 جنيه
٨-والقرى طابعها تدفع 3500 جنيه في المساحات التي تتزايد عن 2000 متر.
إقرأ ايضا:هاتف ثوري جديد Nubia Flip 5G منافس قوي لهواتف العملاق الكوري سامسونج
المخالفات المحظور التصالح عليه
فيما جاءت أسعار متر التصالح في مخالفات البناء في المباني المحظور التصالح عليه، التي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر)، وكذلك نص القانون على إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
التصالح في المباني يعتبر ترخيص
وعن إذا كان التصالح ترخيص أم لا، أوضحت اللائحة التنفيذية بشكل مؤقت أن التصالح في المباني يعتبر من ضمن التراخيص المؤقتة، التي يجب أن يتم الالتزام بها وفقًا للشروط المعلن عنها في القوانين مش كان بيلعب بالك
مصير حصيلة التصالح
الجدير بالذكر، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء كشف مصير حصيلة التصالح كالتالي:
تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، الإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، والوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.
وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية
أ- نسبة (25 %) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39 %) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
بهذا نكون قد وضحنا أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، ومصير حصيلة أموال التصالح، وإذا كانت هذه الرسوم بمثابة ترخيص أم لا.
