مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ويقدم تسهيلات عديدة للمواطنين
وافق مجلس النواب المصري، مبدئيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يهدف إلى تسوية أوضاع المخالفات التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
القانون الجديد يقدم العديد من التسهيلات للمواطنين
وتضمن مشروع القانون العديد من التسهيلات للمواطنين، منها:
- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط، مثل مخالفات خطوط التنظيم والمباني المتميزة ومتجاوزة قيود الارتفاع والطيران المدني وحقوق الارتفاق.
- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني، سواء سكني أو غير سكني.
- أتاح مجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها التي يستحيل أو يصعب إزالتها، وذلك بدفع 3 أضعاف سعر المتر.
- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.
- أجاز لرئيس الوزراء مَدّ المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.
- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
وعقب الموافقة المبدئية على مشروع القانون، يدخل في مرحلة المناقشات النهائية، ومن المتوقع أن يتم إقراره خلال الفترة المقبلة.
من المتوقع أن يكون لموافقة مجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث سيؤدي إلى تسوية أوضاع المخالفات التي تمت قبل العمل بالقانون، وبالتالي سيساعد في إعادة تشغيل هذه المباني وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروع القانون يتضمن العديد من التسهيلات للمواطنين، التي من شأنها أن تسهل عليهم إجراءات التصالح وتشجعهم على الاستفادة من هذا القانون.
