صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والذي وافق عليه مجلس النواب وأصدره في وقت سابق، حيث طال انتظار هذا القانون فترة طويلة من الراغبين في تقنين أوضاعهم بعد أن بدأت الحكومة حملات إزالة كبيرة لكل المباني المخالفة في مصر، وتضمن القانون الجديد عدد من التعديلات فيما يخص حالات التصالح بمخالفات البناء.
قانون البناء الجديد- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
قانون البناء الجديد
تضمن القانون إتاحة التصالح على عدد من المخالفات التي كان محظورًا التصالح عليها في القانون السابق، كما حدد آلية التسعير للمتر المسطح، والتي تختلف حسب كل منطقة، حيث يختلف سعر التصالح في القرية عن المدينة، إذ أتاح القانون تسهيلات كبيرة من أجل تقنين الأوضاع، ومن ضمن المخالفات التي يجب التصالح عليها:
- تغيير الاستخدام في مناطق لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها أو الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
- المخالفات الواقعة بالعقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
- ألا تؤثر المخالفة على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة، وموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- المخالفات الواقعة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري بشروط منها التالي:
- أن تكون المخالفة تمت قبل قيد المباني أو المنشآت بسجل المباني ذات الطراز المتميز.
- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة للعقار المقيد بسجل الحصر.
- ألا تؤثر المخالفة على المبنى وإلا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
