يتساءل عدد كبير من مالكي المباني المخالفة، عن سبب تأخر صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب المصري في يوليو 2022.
سبب تأخر صدور قانون التصالح في مخالفات البناء
وكشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون وصل إلى رئيس الجمهورية، وسبب تأخر الانتهاء من صدوره هو مراجعة بعض المسائل الفنية الخاصة به.
وأوضح السجيني، في مداخلة هاتفية، أن مِلَفّ البناء كان مهمل وخالي من أي ضبطية، على مدار أكثر من 70 عامًا، ما أدى إلى اتساع رقعة البناء العشوائي، الذي أدى إلى تشوه عمراني في المدن قبل الريف.
وأضاف أن عشوائية البناء من قبل ساعدت أيضا في التعدي على الأراضي الزراعية.
حالات لا يطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء
ويتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب، حالات لا يطبق عليها القانون، نظرًا لما يمكن أن يسببه ذلك من إضرار بالشكل العام للطراز العمراني، منها:
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
- البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، باستثناء الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ومن المقرر أن يتم مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، خلال الفترة المقبلة، في مجلس النواب المصري.
