بالرغم من استقالة طارق عامر وخلو منصب محافظ البنك المركزي منذ ساعات قليلة، إلا أن بورصة الترشيحات سارعت باقتراح 4 أسماء يصلح كل منها لخلافة طارق عامر فمن هم؟ وما هي خبراتهم وكفاءاتهم التي تؤهلهم لهذا المنصب الخطير؟
الأسماء المرشحة لمنصب محافظ البنك المركزي المصري
الاسم الأول: حسن عبد الله
يعد أقوى المرشحين لخلافة طارق عامر، وهو من مواليد أغسطس عام 1960، وحاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية عام 1982، وفي نفس العام، بدأ عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي، وتنقّل في تخصصات مصرفية مختلفة.
وفي العام 1988 انتقل حسن عبد الله إلى فرع البنك بمدينة نيويورك ليدير محفظة الخزانة وسياسات التحوط، واستمر لمدة عام قبل أن يعود للقاهرة. وفي العام 1994 تم ترقيته لمنصب مساعد المدير العام.
في 1999 تولّى منصب المدير العام للبنك، واستمر حتى العام 2002 حينما صدر قرار بتعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
الاسم الثاني: المصرفي هشام عز العرب
وقد شغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي. وهو مصرفي مصري شغل عدة مناصب إدارية عالمية في عدد من البنوك مثل جي بي مورغان تشيس ودويتشه بنك. وفي العام 2002 شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في البنك التجاري الدولي – مصر، وكان عضو مجلس إدارة شركة “فيرفاكس إفريقيا”، وعضو المجلس الاستشاري الإقليمي لمؤسسة ماستر كارد.
وتم إعلان استقالة عز العرب من منصبه في البنك التجاري الدولي في أكتوبر 2020.
الاسم الثالث: رانيا المشاط
وهي وزيرة التعاون الدولي في الحكومة المصرية. وهي من مواليد 20 يونيو 1975، وحاصلة على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميريلاند، في كوليج بارك عام 2001.
الاسم الرابع: جمال نجم
ويشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي، إلا أن الترشيحات تذكر ضعف فرصة فوزه بالمنصب كبديل لطارق عامر.
عن طارق عامر
تم تعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى من قبل رئيس الجمهورية.
وقد تولى طارق عامر منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه. وهو حاصل على بكالوريوس الاقتصاد والإدارة من الجامعة الأميركية بالقاهرة. وشغل “طارق عامر” منصب نائب محافظ البنك المركزي خلال فترة شغل فاروق العقدة لمنصب محافظ البنك، منذ 2003 وحتى 2008. وكان أبرز المرشحين لخلافته.
من أبرز قراراته تحرير الجنيه المصري مقابل الدولار في الأول من نوفمبر 2016، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في مصر، كما ساهم من خلال مبادرات عديدة في نشر ثقافة الشمول المالي.
اقرأ أيضا
بوابة مصر الرقمية لإنجاز المصالح الحكومية
