أبقى البنك المركزي المصري، في اجتماعه اليوم الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، مخالفًا التوقعات التي توقعت زيادة أسعار الفائدة.
جاء ذلك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، الذي عقد اليوم الخميس، مع صدور بيان رسمي بنتائج الاجتماع.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25 ٪، 12.25 ٪، و11.75 ٪ على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75 ٪
وتابع بيان البنك المركزي “تشير البيانات المبدئية إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع حيث سجل 6.2 ٪ خلال العام المالي 2022 / 2021 مقارنة ب 3.3 ٪ خلال العام المالي السابق”.
ونوه البيان “جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022 / 2021 مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة. وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة”.
وزاد بيان المركزي “بالإضافة الى ذلك، سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من عام 2022 . ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي مدعوما بالأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة. ومع ذلك، تظل التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلي الإجمالي أقل مما كان متوقعا من ذي قبل. ويرجع ذلك جزئيا الى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية”.
وشدد البيان “ويتسق قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. ومن الجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن المعدلات المستهدفة”.
وختم البيان “بالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حاليا،ً فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪ 2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيًا”.
ان النمو فى الناتج القومى الاجمالى المتزابد والمستمر مؤشر ايجابى سيمكن الإقتصاد المصري من الصمود فى وجه التداعيات السلبية على المدى الطويل
في امريكا تدفع الفائده وتطبع دولارات في المطابع بتاعتها واحنا نخسر الجنيه المصري علشان ما فيش ناس بتعرف تخطط
السيسي ظالم انا قاعده في سكه متشرخ والمطره بتنقع علي وعمال يبني في عمارات وعقارات واقول الشعب المصري معه فلوس فين اللي الشعب المصري مع فلوس هو انا لو معي فلوس ما كنتش فريد بيتي اللي كل شويه ينقل علي ميه في الشتاء