كشف المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، الدكتور “أحمد البحيري”، أن قانون الإيجار القديم، من المرجح أن يتم إصداره خلال فترة عمل البرلمان الحالي، مضيفًا أن الجمعية لا تزال مستمرة في مشاركتها، لجلسات الحوار المجتمعي، والتي يتم عقدها بالمشاركة مع مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بالإضافة إلى تنسيقية شباب السياسيين والأحزاب، كل هذا للوصول لتصور جديد للقانون تتفق عليه جميع الأطراف.
أحمد البحيري
موعد إقرار تعديلات الإيجار القديم للشقق
وخلال تصريحاته الصحفية، كشف المستشار القانوني لجمعية المضارين أن قانون الإيجار القديم لشقق الإسكان الاجتماعي من المنتظر أن يتم إصداره خلال فترة البرلمان الحالي، مؤكدًا على استمرار عقد جلسات الحوار المجتمعي، التي تشارك فيها الجمعية مع مجلسي “الشيوخ والنواب”، بالإضافة إلى تنسيقية شباب السياسيين والأحزاب، بهدف الخروج بالتصور الجديد للقانون.
وتقدمت جمعية المضارين من الإيجار القديم، خلال جلسات الحوار المجتمعي، بعرض مشروع القانون المقدم من جانبهم لمجلس النواب، حيث أكد المستشار القانوني للجمعية، أنه لم تخلوا جلسة من مشاركة الجمعية، كما تطرق بحديثه لأزمة الإسكان التي تعاني منها الدولة، موضحًا أن الرئيس السيسي، قد وضع حلًا للأزمة حينما قال “هخليكم تتكعبلوا في الشقق”، مشيرًا أن كلمة الرئيس يمكن اعتبارها بمثابة اعتراف من الحكومة بوجود مشكلة وبالتالي البحث عن حلول لها.
وحول ما تقدم به المستأجرين بالفترة الماضية من أحكام، تنصف موقفهم بعدم جواز إنهاء العقود، فقد رد البحيري على ذلك، بأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية هي المحدد الأساسي لأحكام المحكمة الدستورية، وهي دائمة التغير، وبالطبع فإن 20 سنة منذ 2022 كانت كفيلة لتغيير الظروف، كما أن رئيس المحكمة كشف بنفسه، أن الأحكام الدستورية المقدمة من المستأجرين، ليست حل نهائي لتلك الأزمة، ولكن يمكن تصنيفها على أنها تشريعات استثنائية يتم التعديل عليها باستمرار.
