قدمت أنيل شيلين، الموظفة في وزارة الخارجية الأمريكية والمسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان في غزة ومناطق أخرى، استقالتها، احتجاجًا على استمرار الولايات المتحدة في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
غادرت شيلين وزارة الخارجية، يوم الأربعاء، بعد عام من العمل في الشؤون الخارجية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان، في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.
وفي مقال نشر على موقع شبكة سي إن إن، انتقدت شيلين بشدة الدعم الأمريكي، سواء الدبلوماسي أو العسكري، للأعمال التي وصفتها بـ”الفظائع” التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في الحرب المستمرة في غزة، والعنف الموجه من المستوطنين الإسرائيليين المسلحين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأضافت أن هذه التصرفات التي تقوم بها إسرائيل “تقابل جريمة الإبادة الجماعية”، مستشهدة بشهادات خبراء في مجال الإبادة الجماعية.
وقالت شيلين: “لا أستطيع الاستمرار في العمل تحت إدارة تغض الطرف عن مثل هذه الفظائع، لذلك قررت تقديم استقالتي من وزارة الخارجية”.
وأضافت، إنها لم تكن تخطط في البداية لجعل استقالتها موضوعًا للعلن، إلا أن ردود الفعل التي تلقتها من زملائها بعد إبلاغهم بقرارها حثتها على الحديث علانية. قالت إن الكثيرين طلبوا منها أن تتحدث نيابةً عنهم، مما دفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة.
وقالت: “في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية، كان الموظفون مثلي يحاولون منذ أشهر التأثير على السياسة داخليًا، وإذا فشلوا في ذلك، فقد حاولوا التأثير علنًا”.
وأضافت شيلين، “أنا وزملائي نتابع بقلق شديد كيف تقدم هذه الإدارة آلاف الذخائر الموجهة بدقة والقنابل والأسلحة الخفيفة بالإضافة إلى معونات مميتة أخرى لإسرائيل، متجاوزةً الكونجرس في هذه العملية”. وقالت إن هذا يعد تجاهلًا للقوانين الأمريكية التي تمنع تقديم المساعدات الأمريكية للجيوش الأجنبية التي تخالف حقوق الإنسان بشكل جسيم أو تعيق توصيل المعونات الإنسانية.
وتعتبر هذه الاستقالة الثانية لمسؤولين في الخارجية الأمريكية، اعتراضًا على موقف الولايات المتحدة الداعم لإسرائيل في صراعها مع غزة. هذه الخطوة تأتي بعد رحيل جوش بول، الذي كان مختص بمهام نقل الأسلحة للدول الشريكة.
مطالبات بريطانية بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
دعا نشطاء بريطانيون حكومتهم بوقف تسليح إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة، ويقولون إن شركة “إلبيت سيستمز”، ومقرها بريطانيا، وهي إحدى أكبر شركات الأسلحة الإسرائيلية، تواصل تزويد تل أبيب بالأسلحة لاستخدامها ضد الفلسطينيين.
وانتقدت الناشطة زوي غودمان، العضو السابق في حزب العمال البريطاني، استمرار بريطانيا في بيع الأسلحة لإسرائيل، واتهمت الحكومة البريطانية بعدم المبالاة بما يحدث في غزة.
وقالت إن الحكومة البريطانية لا تريد وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بسبب المبالغ الضخمة التي ستدرها.
وقارنت غودمان، بين سلوك الحكومة البريطانية خلال حرب روسيا على أوكرانيا وحرب إسرائيل على قطاع غزة، قائلة إن المملكة المتحدة سارعت إلى فرض عقوبات على الشركات الروسية بسبب حرب موسكو على أوكرانيا منذ عام 2022، لكنها ليست مستعدة لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد إسرائيل.
ودعت بريطانيا والولايات المتحدة إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة والسعي لعزلها عن المجتمع الدولي.
