أظهرت وثيقة قضائية أن محكمة النقض التركية وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد قد اتخذت خطوة غير مسبوقة بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء في المحكمة الدستورية بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون جان أتالاي.
صراع بين المحاكم التركية: محكمة النقض تقدم شكوى جنائية ضد أعضاء المحكمة الدستورية
وفي الشهر الماضي فقد أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بالإفراج عن أتالاي وأكدت أن سجنه ينتهك حقوقه في الأمن والحرية والمشاركة في الانتخابات.
ومع ذلك فقد قررت محكمة النقض بشكل غير معتاد عدم الالتفات إلى هذا القرار ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي ضد أعضاء المحكمة الدستورية الذين صوتوا لصالح الإفراج عنه.
وقد أفادت محكمة النقض في حكمها الصادر يوم الأربعاء بأن المحكمة الدستورية انتهكت الدستور مما أثار قلقًا واسعًا بين الخبراء القانونيين الذين يشير بعضهم إلى أن قضاة المحكمة الدستورية لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، التي هي بالفعل المحكمة الدستورية نفسها مما يعقد الأمور أكثر، وقد عبّرت الحكومة وأحزاب المعارضة عن قلقها إزاء هذا التطور.
وقد هاجم زعيم حزب العدالة والتنمية حياتي يازجي الوضع بشدة معتبرًا أنه يشهد على فشل السلطات الحاكمة في حل القضايا بدلاً من خلقها.
وفي سياق متصل فقد حُكم على جان أتالاي البالغ من العمر 47 عامًا بالسجن لمدة 18 عامًا في إبريل 2022 بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة من خلال تنظيم احتجاجات عام 2013، تمثلت في تنظيمها مع رجل الأعمال عثمان كافالا و6 آخرين.
وقد نفى جميع المتهمين تلك التهم معتبرين أن الاحتجاجات نشأت بشكل عفوي وكانت تحدًا شعبيًا للرئيس أردوغان.
وقد دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال إلى اجتماع عاجل رداً على شكوى المحكمة واصفًا إياها بأنها محاولة للإطاحة بالنظام الدستوري.
وفي سياق آخر قد انتقد تقرير المفوضية الأوروبية السنوي مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي معتبرًا التراجع في المعايير الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء أمرًا خطيرًا.
