إسرائيل تخطط لإخلاء مدينة رفح وتعزيزات عسكرية مصرية على الحدود وتحذير دولي من وقوع كارثة
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهاته للجيش بالتحضير لإخلاء مدينة رفح المكتظة بحوالي مليون ونصف فلسطيني نازح، وبدء عملية عسكرية للقضاء على ما تبقى من كتائب حركة حماس، وقد جاء ذلك وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
إسرائيل تخطط لإخلاء مدينة رفح وتعزيزات عسكرية مصرية على الحدود وتحذير دولي من وقوع كارثة
وقد أكد البيان بأن العملية العسكرية الضخمة في رفح تتطلب إخلاء المدنيين من منطقة القتال، وأعطى نتنياهو توجيهاته للجيش والأجهزة الأمنية بتقديم خطة مضاعفة للمجلس الحربي تهدف إلى إخلاء المدنيين والقضاء على الكتائب المتبقية.
وقد أوضح رئيس الوزراء بأنه لا يمكن تحقيق أهداف الحرب بالقضاء على حماس وترك أربعة كتائب للحركة في رفح، ويعتبر نتنياهو رفح آخر معاقل حماس وترى إسرائيل ضرورة إرسال قوات لاستكمال خطتها للقضاء على الحركة المسلحة.
وفي الوقت نفسه يعيش حوالي مليون ونصف فلسطيني يتكدسون في مدينة رفح بعد أن هربوا من مناطق القتال في أجزاء أخرى من قطاع غزة، يشهدون ظروفًا صعبة ومعاناة بسبب القتال المستمر ونقص الموارد والخدمات الأساسية.
وتثير هذه الخطوة المزيد من التوترات والقلق في المنطقة، حيث تتصاعد حدة الصراع بين إسرائيل وحماس.
وقد أرسلت مصر تعزيزات أمنية وعسكرية كبيرة إلى الحدود مع قطاع غزة حيث قامت بتضخيم الدوريات الأمنية ونشر أجهزة رؤية ليلية للقوات، وفقًا لمصادر قناة العربية فقد قدمت مصر حوالي 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء خلال الأسابيع الماضية، في إطار تعزيزات أمنية على حدودها مع قطاع غزة.
وكانت مصر قد حذرت بشكل متكرر من احتمالية نزوح سكان قطاع غزة المتضررين نتيجة الهجمات الإسرائيلية إلى سيناء، وعبرت الحكومة المصرية عن غضبها تجاه اقتراح إسرائيل بالسيطرة الكاملة على الممر الحدودي بين غزة ومصر بهدف إخلاء الأراضي الفلسطينية من السلاح.
وفي تصريح خاص (لشبكة العربية) فقد أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، بأنه لن يتم تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، مشيرًا إلى استمرار فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية، وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي قد أعاق مراراً وصول المساعدات إلى قطاع غزة.
ومن جهتها فقد استنكرت الرئاسة الفلسطينية بقوة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص (خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح).
وقد أكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان بأن هذا التصعيد يشكل تهديدًا حقيقيًا وخطيرًا لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وقد حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، الداعم الرئيسي لإسرائيل سياسياً وعسكرياً من وقوع كارثة في رفح، وقد أعلنت واشنطن أنها لن تؤيد أي عملية عسكرية لا توفر الحماية للمدنيين، وأطلعت إسرائيل على مذكرة جديدة للأمن القومي الأميركي تذكر الدول المتلقية للأسلحة الأميركية بالالتزام بالقانون الدولي.
وقد صرحت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين قائلة: (لا توجد معايير جديدة في هذه المذكرة، نحن لا نفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية) وأضافت بأن إسرائيل أكدت استعدادها لتقديم ضمانات بشأن حماية المدنيين.
وفي وقت سابق فقد صرح فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، بأنه لم يتم رصد أي دليل على تخطيط جاد لعملية عسكرية من هذا النوع، محذراً من أن تنفيذ عملية مماثلة الآن من دون تخطيط سليم والنظر الجيد في الوضع في منطقة نزح إليها مليون ونصف شخص سوف يكون كارثياً.
وفي وقت لاحق فقد أدلى الرئيس جو بايدن بانتقاد ضمني نادر لإسرائيل، حيث قال إن الرد في غزة كان مفرطًا، مؤكداً أنه بذل جهوداً لتخفيف الآثار السلبية على المدنيين منذ بدء الحرب.
وقد أنهى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جولة إقليمية في المنطقة حيث سعى خلالها لدفع الأطراف نحو تحقيق هدنة طويلة تمكن من الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وتقديم المزيد من المساعدات، تواصل الولايات المتحدة الجهود للتوصل إلى اتفاق بالتعاون مع الدوحة والقاهرة.
وقد عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء الهجوم على رفح محذراً من تداعيات إقليمية لا تُحصى، وأشار إلى أن عمليات مماثلة سوف تزيد من الكارثة الإنسانية الموجودة في قطاع غزة، وستؤدي إلى مزيد من التوتر والعنف في المنطقة.
ومن جانبها فقد أعربت العديد من الدول الأخرى عن قلقها وانتقادها للتصعيد العسكري في رفح، وقد دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار وحث جميع الأطراف على احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
كما أعربت الأمم المتحدة عن استعدادها لتقديم المساعدة الإنسانية والدعم للمدنيين المتضررين، وطالبت بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الأحداث وتحميل المسؤولية عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
