أعلن تحالف (الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية) في منطقة أزواد في مالي والذي يتألف من مجموعات مسلحة تضم أفرادًا من العرب والطوارق عن فرض حصارٍ كاملٍ على المحاور الممتدة من الحدود الجزائرية إلى مدن ميناكا وكيدال وغاو وتمبكتو وتودني، وتعتبر هذه المدن الرئيسية في شمال مالي الذي تمتد على مساحة واسعة بين موريتانيا ومالي والنيجر.
مسلحين حركة أزواد
وقد أوضح البيان الصادر عن التحالف أن الحصار يشمل كل المنتجات وجميع وسائل النقل.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن فقدت المجموعات المسلحة التي يهيمن عليها الطوارق السيطرة على عدد من المناطق في الأسابيع الأخيرة نتيجة هجوم قوات الجيش المالي.
وقد بلغ الهجوم ذروته في منتصف نوفمبر بسيطرة الجيش على مدينة كيدال التي تعد معقلًا للمجموعات الاستقلالية وتشكل رهانًا سياديًا مهمًا للحكومة المركزية.
وتُشير التقارير إلى أن الأعمال العدائية في المنطقة استؤنفت في أغسطس وذلك بعد ثماني سنوات من الهدوء النسبي بين الأطراف المتحاربة اللتين تتنافسان للسيطرة على الأراضي والمعسكرات التي تركتها القوات التابعة للأمم المتحدة والتي طُردت منها في باماكو.
وعلى الرغم من تحقيق العسكريين الذين استولوا على السلطة بالقوة في 2020 بعض النجاح الرمزي والذي لاقى تأييدًا واسعًا في مالي إلا أن الثوار لم يستسلموا وفرقوا أسلحتهم في هذه المنطقة الصحراوية والجبلية.
وبعد سيطرة الجيش المالي على كيدال فقد أعلن التحالف انسحابه من المدينة لأسباب استراتيجية.
وقد ساهمت الوسائل الجوية المتاحة للجيش المالي بما في ذلك الطائرات والطائرات بدون طيار بعد أن استعان الجيش المالي بالوسائل الجوية مثل الطائرات والمسيّرات التمكن من التقدم على المتمردين الذين يفتقرون إلى تلك التجهيزات.
وبحسب مسؤولين محليين فقد تلقت القوات المالية دعمًا من مرتزقة فاغنر على الرغم من أن المجلس العسكري ينفي وجود تلك القوة الأمنية الروسية الخاصة في البلاد والتي تواجه انتقادات بسبب أفعالها.
وتوجد اتهامات للقوات المالية وحلفائها الروس بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في شمال مالي ولكن السلطات المالية تنفي تلك الاتهامات بشكل منهجي.
ويعد جمع المعلومات والتحقق منها أمرًا صعبًا في مالي بسبب صعوبة الوصول إلى المواقع النائية وغياب المصادر المستقلة في ظل غياب الأمن وقمع الأصوات المعارضة.
