قررت الحكومة الصومالية في بيان صادر يوم الثلاثاء نفي الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا بشأن استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.
وأكدت الحكومة أن هذا الاتفاق ليس له أي أساس من الصحة ويشكل خطرًا على الاستقرار والسلام في المنطقة.
وردًا على ذلك فقد أعلنت الحكومة الصومالية استدعاء سفيرها في إثيوبيا للتشاور وذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن الاتفاق.
مقديشو عاصمة الصومال
وفي اليوم السابق فقد وقع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي مذكرة تفاهم تاريخية في أديس أبابا.
وتهدف هذه المذكرة إلى إنشاء منفذ بحري لإثيوبيا وتوفير وصولها إلى البحر وتنويع خياراتها في الموانئ البحرية.
كما تهدف المذكرة أيضًا إلى تعزيز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين البلدين، وتشير المذكرة أيضًا إلى تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما.
وفي سياق متصل فقد أوضحت وكالة الأنباء الإثيوبية (إنا) بأن المذكرة تعكس الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية في تعزيز المصالح المشتركة من خلال التعاون المتبادل.
وقد أعربت إثيوبيا سابقًا عن رغبتها في الحصول على منفذ بحري يدعم طموحاتها الاقتصادية مع الدول المطلة على البحر الأحمر.
وعلى الرغم من أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين إلا أنه يثير توترات وتأثيرات في المنطقة.
ومن المتوقع أن يتصاعد التوتر بين الأطراف المعنية وأن يستمر النقاش حول هذا الاتفاق في الفترة القادمة.
