أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 50 ألف شخص نُزحوا من منازلهم في شمال إثيوبيا نتيجة المعارك و الاشتباكات المتصاعدة في منطقة متنازع عليها، مما أثار قلقًا دوليًا.
وقد أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن عدد النازحين في بلدة ألاماتا ورايا ألاماتا قد تجاوز الـ50 ألف شخص منذ 13 أبريل، وقد تم الحصول على هذه الأرقام من السلطات المحلية في المنطقة المتنازع عليها بين إقليمي تيغراي وأمهرة.
وقد اندلعت اشتباكات عنيفة في إحدى المناطق المتنازع عليها بين إقليمي تيغراي وأمهرة الإثيوبيين في الأيام الأخيرة.
وتتعلق هذه المنطقة برايا ألاماتا، والتي كانت تابعة لجنوب تيغراي قبل بدء الحرب في عام 2020، ولكن قوات أمهرة استولت عليها منذ ذلك الحين.
وقد اتهم مسؤولون في أمهرة مقاتلين ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشن هجمات، في حين أكد زعماء تيغراي بأن ميليشيات أمهرة هي من بادرت بإطلاق النار.
نزوح جماعي
وفي هذا السياق فقد اتهمت حركة أمهرة الوطنية (ناما) الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشن غزو للمنطقة المتنازع عليها.
وقد أفادت وسائل الإعلام الموالية لأمهرة بأن قوات تيغراي تقدمت في بعض أجزاء المنطقة.
وكان اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2022 أنهى حربا دامت عامين في تيغراي، والتي تنص على انسحاب قوات أمهرة التي قدمت دعمًا عسكريًا حاسمًا للجيش الإثيوبي خلال الحرب ضد متمردي تيغراي، ومع ذلك لا يزال غير واضح هوية المقاتلين المشاركين في الاشتباكات الأخيرة في المنطقة، ولكن هناك اشتباكات اندلعت بعدها في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك منطقتا أمهرة وأوروميا.
وتشهد منطقة ألاماتا والمناطق المحيطة بها في منطقة رايا اشتباكات بين مقاتلين من العرقيتين تيغراي وأمهرة منذ ما يقرب من 10 أيام.
وتعتبر مناطق رايا وولكيت جزءًا من إقليم تيغراي في الجنوب والغرب على التوالي، وقد كانت تحت السيطرة الإدارية لتيغراي في التسعينيات، وتطالب مجموعة الأمهرة الإثنية بالسيطرة على هذه المناطق منذ عقود.
وفي الأيام الأخيرة فقد اتهمت السلطات الأمهرة “جبهة تحرير شعب تيغراي” بشن غزو في انتهاك لاتفاق بريتوريا، وطالبتها بالانسحاب الفوري من المناطق التي تسيطر عليها.
وفي اليوم السابق فقد تحدث رئيس السلطة الإقليمية المؤقتة في تيغراي غيتاشو رضا عن “أحداث في جنوب تيغراي والأراضي المحتلة الأخرى”، وأكد أن هذه الأحداث ليست نتيجة لنزاع بين الحكومة الفدرالية والإدارة المؤقتة أو بين تيغراي وأمهرة، بل هي نتيجة لعمل “أعداء لاتفاق بريتوريا”.
وقد حذرت السلطات في منطقة تيغراي من مجاعة وشيكة، بسبب الجفاف والآثار المتبقية للحرب، وقالت الأمم المتحدة في هذا الشأن بأن أكثر من 21 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة في إثيوبيا، وتقدر الأمم المتحدة احتياجات إثيوبيا من المساعدات الإنسانية بنحو 3 مليارات دولار هذا العام، بما في ذلك لمساعدة نحو 4 ملايين من النازحين داخليا.
وقد عبّرت بعثات السفارات في إثيوبيا، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن أعمال عنف في المناطق المتنازع عليها في شمال إثيوبيا، ودعت في بيان مشترك إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين.
وتستمر الاشتباكات والتوترات في المنطقة المتنازع عليها، وهذا يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني ونزوح المزيد من السكان.
وقد حثت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التدخل العاجل للتهدئة الوضع وإيجاد حل سلمي للنزاع لحماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية اللازمة.
وقد تم توجيه إعلان مؤخرًا من الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بأن الجيش سوف يستعيد السيطرة على المناطق المتنازع عليها حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة.
وتثير هذه الأزمة المستمرة مخاوف من تعقيد الصراع الذي يشهده إقليم أمهرة، وهو ثاني أكبر إقليم من حيث عدد السكان في إثيوبيا، منذ أغسطس من العام الماضي.
ويتم تصاعد الاشتباكات بين القوات المسلحة الفيدرالية والميليشيات المحلية المعروفة باسم فانو، والتي ترفض الاندماج في الجيش الوطني بموجب اتفاق السلام الموقع في بريتوريا في 2 نوفمبر 2022، والذي وضع حدًا للصراع الدموي الذي استمر لمدة عامين.
ويذكر أنه لا يمكن التحقق ميدانيًا من الوضع الحالي، حيث تمنع السلطات الفدرالية دخول الصحفيين إلى المنطقة.
