أفادت وسائل إعلام عدة أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد أقال وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان وذلك في إطار التعديلات التي يقوم بها سوناك على فريق حكومته استعدادًا للانتخابات العامة المقبلة المتوقعة.
وقد أعلنت الحكومة البريطانية تعيين جيمس كليفرلي وزير الخارجية وزيرا للداخلية خلفا لسويلا بريفرمان.
إقالة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان بعد تصريحاتها المثيرة للجدل
وقد تعرض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة بريفرمان بعد اتهامها من قبل منتقديها بتحريض التوترات خلال الأسابيع الأخيرة من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.
وكان هناك جدل بين الحكومة وبريفرمان الأسبوع الماضي بعد نشرها مقالًا في صحيفة التايمز اتهمت فيه الشرطة بالتعامل بتباين مع التظاهرات المؤيدة لفلسطين مقارنةً بالتظاهرات المتطرفة من اليمين الأقصى.
وقد زعمت بريفرمان في مقالها أن المتظاهرين اليمينيين (قوبلوا برد صارم بحق) في حين تم تجاهل مؤيدي فلسطين الذين وصفتهم (بالغوغاء) وهو ما قوبل بإدانة من ضباط شرطة ونواب سابقين.
وقد أعلن مكتب رئيس الحكومة أنه طلب تعديلات على المقال التي نشرته وفقًا للقواعد الوزارية المتعلقة بتعامل الوزراء ولكن بريفرمان لم تلتزم بهذه التعديلات بشكل كامل.
وقد تزايدت الدعوات لإقالة بريفرمان بسبب انتقاداتها للشرطة خاصة بعد إصرارها على تساهل الشرطة في التعامل مع تنظيم تظاهرة مؤيدة لفلسطين في (يوم الهدنة) الذي يرتبط بالذكرى السنوية للحرب العالمية الأولى والذي أقيم السبت الماضي.
وقد وصفت بريفرمان في وقت سابق التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بأنها مسيرات كراهية كما دعت إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا (لوقف هذه التظاهرات التي تنشر الكراهية في شوارع لندن) وفقًا لتصريحاتها.
وكانت لدى بريفرمان تصريحات متشددة أيضًا بشأن اللاجئين حيث وصفت وصولهم إلى بريطانيا بأنه (غزو) ودافعت عن خطة الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.
وهذه المرة الثانية التي تقال فيها برايفرمان من منصب وزيرة الداخلية إذ عينتها رئيسة الحكومة السابقة ليز تراس في منصبها في سبتمبر 2022 لكنها دفعت إلى الاستقالة من منصبها لاحقاً بعد خرقها القواعد الوزارية في التعامل مع المستندات الرسمية.
وقد قالت بريفرمان بعد إقالتها: (كان تولى منصب وزير الداخلية أكبر شرف في حياتي، وسوف أدلي بتصريحات إضافية في الوقت المناسب)، وقد أعلن حزب المحافظين الحاكم أنه بصدد القيام بتعديل وزاري يشمل الحقائب الرئيسية للمرة الأولى منذ تشكيل الحكومة الراهنة في 25 أكتوبر 2022.
