أقر البرلمان البريطاني قانونًا مثيرًا للجدل يسمح للحكومة بترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطرق غير نظامية إلى رواندا.
وبعد مراجعة متكررة للقانون من قِبَل أعضاء مجلس اللوردات ومجلس العموم، فقد توصل النواب في النهاية إلى اتفاق بعدم إدخال أي تعديلات إضافية على النص، مما يسمح بإقراره.
وعندما يتم صدور موافقة الملك على القانون المقترح، سيبدأ تنفيذه فورًا.
ويهدف رئيس الوزراء ريشي سوناك وحزب المحافظين الحاكم إلى تمرير هذا القانون لإجبار القضاة على اعتبار رواندا، وهي دولة في شرق إفريقيا، دولة آمنة لاستقبال طالبي اللجوء.
وتواجه حكومة سوناك ضغوطًا متزايدة للتصدي لتدفق اللاجئين الذين يعبرون البحر من السواحل الفرنسية إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة.
البرلمان البريطاني
ويمنح القانون الجديد الوزراء صلاحية التجاوز عن بعض أحكام القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان البريطاني.
وقد تم اتخاذ قرار سوناك بتشريع هذا القانون ردًا على حكم صدر من المحكمة العليا العام الماضي، حيث اعتبرت أن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا يتعارض مع القانون الدولي.
وقد طالبت الأمم المتحدة بريطانيا بإعادة النظر في سياسة ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، وذلك بعد أن تمت الموافقة عليها في البرلمان، وقد حذرت الأمم المتحدة من أن هذا الإجراء يشكل تهديدًا لسيادة القانون ويمكن أن يؤدي إلى سيناريو خطير.
وقد طالب فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، وفيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين، حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك باتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع تدفق المهاجرين واللاجئين غير النظاميين، وذلك من خلال التعاون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي.
ومن جانبه فقد دعا مايكل أوفلاهرتي، مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، الحكومة البريطانية إلى عدم ترحيل الأفراد بموجب سياسة رواندا.
وتشير تقديرات مكتب المراجعة المالية الوطنية إلى أن تكلفة ترحيل أول 300 مهاجر ستصل إلى 540 مليون جنيه استرليني (665 مليون دولار) أي ما يعادل مليوني جنيه استرليني لكل شخص.
وقد أعلن سوناك أن الحكومة قامت بتجهيز مطار وحجز طائرات تجارية مستأجرة لتنفيذ أول رحلة ترحيل.
وقد تعهد رئيس الوزراء بتنظيم رحلات منتظمة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا خلال فصل الصيف وبعد ذلك، بهدف وقف وصول القوارب التي تقل طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة.
وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن أول رحلة ترحيل تحمل طالبي اللجوء إلى رواندا لن تقلع قبل يوليو، معترفا بوجود تأخير كبير في سياسته الرئيسية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.
وبينما تعتبر رواندا، التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، نفسها من بين البلدان الأفريقية الأكثر استقرارا، إلا أن مجموعات حقوقية تتهم رئيسها بول كاغامي بالحكم في ظل مناخ من الترهيب وقمع المعارضة وحرية التعبير.
وقد عبر أكثر من 12 ألف شخص على متن قوارب بدائية منذ العام 2018، عندما بدأت الحكومة إحصاء الأرقام، لقي عشرات منهم حتفهم، بحسب جهات رقابية.
