صدق البرلمان الأوروبي بالتصويت بالإجماع على قانون جديد يفرض على الشركات تصنيع الأجهزة التي يسهل للمستخدمين إزالة البطاريات وتبديلها، وسيتم تطبيق هذا القانون على جميع الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية، ويمنع القانون الشركات من تصميم أجهزة تحتاج إلى أدوات خاصة أو تدريب مخصص من أجل استبدال البطارية، أو استخدام مواد لاصقة تعيق الوصول إلى البطارية.
استبدال البطاريات في الهواتف
سيجعل القانون الجديد الشركات مجبرة على إعادة تصميم هواتفها الذكية لتتوافق مع القانون الجديد، حيث لا يسمح باستخدام مواد لاصقة تجعل من الصعب إزالة البطارية وتبديلها بسهولة، وستحتاج الشركات إلى بعض الوقت لإدخال التعديلات اللازمة على تصميم هواتفها والأجهزة الأخرى التي تصنعها، حتى تتماشى مع القانون الجديد، والذي سيصبح ساري المفعول بحلول عام 2027.
ومن المتوقع أن يؤثر القانون الجديد على على كافة دول العالم وليس على دول الاتحاد الأوروبي فقط، حيث لن تصمم الشركات منتجات خاصة بالاتحاد الأوروبي فقط، وهذا مثل القانون الذي أقره الاتحاد الأوروبي لإجبار الشركات على استخدام منفذ شحن Type C، والذي اعتمدته آبل في هواتف آيفون 15 التي سيتم إصدارها لاحقًا هذا العام.
الهدف من القانون الجديد
يهدف القانون الجديد إلى تقليل النفايات البيئية من خلال تشجيع صناعة التكنولوجيا على تبني ممارسات مسؤولة فيما يتعلق بالبطاريات، بما في ذلك قواعد إعادة التدوير وتحديد حد أدنى للاستخراج من المعادن الثمينة المستخدمة في البطاريات.
ومن المحتمل أن يؤدي هذا القانون إلى تصميم هواتف ذكية جديدة تتيح للمستخدمين استبدال البطارية بسهولة، وقد يعود التصميم إلى النمط القديم الذي كان يسمح للمستخدمين باستبدال البطارية بأنفسهم في ثوانٍ قليلة.
جيد جدا انا موافق على هذا الراي
جيد جدا انا موافق على هذا الراي