البرلمان الأوروبي يتبنى قانون يمنع البطاريات المدمجة من الهواتف الذكية.. فهل ستعود التصاميم القديمة؟
تم تبني قانون جديد في البرلمان الأوروبي يدفع عالم الهواتف الذكية إلى مرحلة جديدة، يشترط هذا القانون على الهواتف في الاتحاد الأوروبي أن تكون مجهزة ببطاريات قابلة للإزالة والتبديل بسهولة، وبالإضافة إلى ذلك يغطي هذا القانون الجديد تصميم وإنتاج وإعادة تدوير جميع خلايا الشحن القابلة للإزالة التي تباع في الاتحاد الأوروبي، وإليكم التفاصيل.
البطاريات القابلة للإزالة
أوروبا ترد على الشركات بصرامة: لا مزيد من خلايا الشحن المدمجة
وفقاً لقانون البرلمان الأوروبي الجديد، سيفرض على تلك الشركات المصنعة للبطاريات إعادة تصميمها بشكل كامل وجذري، بينما يقوم حالياً معظم مصنعي الحواسيب اللوحية والهواتف بإغلاق حجرات البطاريات وهذا يتطلب أدوات متخصصة وخبرة ومعرفة بصيانة الهواتف لفك البطاريات واستبدالها بأمان، ويشترط القانون الجديد أن تكون البطاريات قابلة للإزالة والتبديل بسهولة، مما يجعل عملية استبدالها أكثر أماناً للمستخدمين، تماماً مثل الهواتف القديمة.
سيفرض القانون أيضاً نقاطاً صارمة لعمليات جمع واستعادة البطاريات المحمولة القديمة لأغراض بيئية، بمعنى آخر ستكون هناك نسبة معينة يفترض التقيد بها، فعلى سبيل المثال بما يتعلق بـ”نسبة الاستعادة” ستكون هذه النسبة تمثل كمية المواد المعاد تدويرها الداخلة في تصنيع البطاريات الجديدة نسبةً للكمية الكلية الداخلة في التصنيع، أما “نسبة الجمع” فهي تعكس اهتمام الأتحاد الأوروبي بمنع رمي البطاريات مع الهواتف لتركها تتحلل ببطء مسببة التلوث البيئي وعوضاً عن ذلك فعلى الشركات جمع هذه البطاريات التالفة بنسب معينة وإعادة تدويرها بنسب أخرى، وستزيد النسب المطلوبة لهذه العمليات تدريجياً على مدار السنوات حتى عام 2031، وفي ذلك العام ستكون نسبة جمع البطاريات 61٪ ونسبة استعادة المواد 95٪، ومن المتوقع حتى ذلك الوقت فرض حدود دنيا على المواد المعاد تدويرها في البطاريات الجديدة.
يبدأ العمل بالنظام الجديد في 2027 وقد يؤجل حتى 2030
من المتوقع أن يبدأ القانون في العمل في أوائل عام 2027، ولكن الاتحاد الأوروبي قد يؤجل تاريخ تنفيذه إذا ثبت أن الشركات المصنعة بحاجة إلى وقت إضافي للامتثال للمتطلبات من أجل إعادة صناعة الهواتف كما في السابق، وتمت الموافقة على القانون الجديد بأغلبية ساحقة من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي، أما الآن يتبقى بعض المعاملات الأخيرة قبل نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وبعيداً عن بطاريات الهواتف المحمولة، يخطط البرلمان الآن لفرض قانون مستقبلي على البطاريات غير القابلة للشحن مرة أخرى، حيث سيتم مناقشة إمكانية التخلص منها تدريجياً بحلول 31 ديسمبر 2030.
يجب الإشارة إلى أن البطاريات في الهواتف الحالية نظرياً هي قابلة للإزالة ولكن بصعوبة بالنسبة للمستخدم العادي، أي على عكس ما كان الوضع عليه في السابق، كما أن شركة “Apple” (الأكثر تأثيراً في عالم الهواتف الذكية) لم تقم بإطلاق أي منتج مع بطاريات قابلة للإزالة بسهولة منذ العديد من السنوات، وإذا لم يتم تعديل القانون في المستقبل، فسيكون على Apple وغيرها من المصنعين إجراء تغييرات كبيرة في تصميمات الأجهزة وطريقة عملها، ومن المحتمل أن تواجه بعض الشركات صعوبات في تلبية المتطلبات مما قد يرغمها في النهاية إلى الانسحاب من السوق الأوروبية بحال رفضت الشركة الانصياع لمتطلبات البرلمان الأوربي، خصوصاً وأن هذه كانت النكسة الثانية التي تتكبدها الشركة بعد قرار البرلمان الأخير بتوحيد مآخذ الشحن لتصبح من نمط “Type C” وعدم السماح لأنماط المآخذ الأخرى في الهواتف الذكية من الدخول إلى السوق الأوربية، وهو ما منع الشركة من تفردها بنمطها الخاص من مآخذ الشحن.
