صرح ألكسندر دي كرو رئيس الوزراء البلجيكي، بأن استخدام موظفي الحكومة الاتحادية البلجيكية لتطبيق “تيك توك” للمقاطع المصورة المملوك للصين على هواتفهم العملية لن يكون مسموحًا بعد الآن، وأشار دي كرو إلى تحذير مجلس الأمن القومي البلجيكي من مخاطر تجميع “تيك توك” لكميات كبيرة من البيانات المملوكة لشركة “بايت دانس” الصينية، التي من المعروف أنها ملزمة بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية.
رئيس وزراء بلجيكا
أصدر رئيس الوزراء بياناً يشير فيه إلى ضرورة حظر استخدام تطبيق تيك توك على الهواتف التي توفرها الحكومة الاتحادية، وذلك بسبب اهتمامه بحماية المعلومات الحساسة، وأصدرت شركة “تيك توك” بياناً يعبر عن خيبتها من القرار الذي اتخذ ضدها وأكدت أنه يستند إلى معلومات خاطئة، وأضافت الشركة أنها تحتفظ ببيانات المستخدمين في الولايات المتحدة وسنغافورة، كما تخطط لبناء مراكز بيانات في أوروبا، وفقًا للمتحدث باسم الشركة، فلا يحق للحكومة الصينية أن تفرض على دول أخرى ذات سيادة مشاركة البيانات المخزنة في أراضيها، وقررت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي الشهر الماضي حظر استخدام “تيك توك” على هواتف موظفيها، نظرًا للمخاوف المتزايدة بشأن الشركة وإمكانية جمع الحكومة الصينية لبيانات المستخدمين أو الدفع بمصالحها.
تيك توك والشريك الأوروبي
أكد ألكسندر دي كرو رئيس الوزراء البلجيكي بأن شركة تيك توك الصينية تتعاون حالياً مع أجهزة المخابرات الصينية، وقال بصراحة بأننا لا ينبغي أن نكون ساذجين بخصوص هذا الأمر، واتخذت الحكومة البلجيكية قراراً بحظر استخدام تيك توك لمدة 6 أشهر على الأقل، على أن يتم تقييم المخاطر الأمنية والتجسسية من قبل وكالات الأمن السيبراني والاستخبارات فيما بعد في بلجيكا، لم تشمل الهواتف الشخصية لموظفي الخدمة المدنية والنواب والوزراء في الاستثناءات التي قدمتها الحكومة، وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قرارات صارمة أيضًا بشأن تطبيق “تيك توك”، المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية، وفي ضوء هذا الموقف الرسمي من قلة الثقة في أوروبا، أعلن “تيك توك” أنه سيعمل مع شريك أوروبي لضمان عدم نقل بيانات مستخدميه إلى بكين، كما سيتم تخزين بيانات المستخدمين في ثلاثة مراكز، اثنان منهم في إيرلندا وواحد في النرويج وذلك اعتبارًا من هذا العام.
