قصة محتال نصب على صاحب محل لبيع المجوهرات فحكم القضاء باعتذار الضحية للنصاب وتعويضه بمبلغ 300 ألف دولار
قصة واقعية عن النصب والإحتيال
تعددت قصص النصابة والمحتالين على مر الأزمنة والعصور، وحضي الكثير منهم بشهرة عالمية واسعة لأنهم كانوا يتقنون أساليب النصب والخداع، أشخاص مزجوا بين الذكاء والمكر فكان دورهم داخل المجتمعات هو سلب ممتلكات الناس وأموالهم.
قصة محتال نصب على صاحب محل لبيع المجوهرات فحكم القضاء باعتذار الضحية للنصاب وتعويضه بمبلغ 300 ألف دولار
قصتنا اليوم عن شخص احتال على صاحب محل لبيع المجوهرات النفيسة، واستطاع في ظرف لا يتجاوز الساعتين أن يأخذ من صاحب المحل مبلغ 300 ألف دولار، والأكثر من ذلك أن القانون أجبر الضحية على الإعتذار للنصاب.
أوقف الرجل سيارته الفارهة أمام محل للمجوهرات الراقية حاملا معه حقيبة سوداء أنيقة، وبعد أن دخل إلى المحل استقبلته الموظفة وسألته عن طلبه حتى ترشده وتساعده، لكن الرجل طلب منها رؤية صاحب المحل شخصيا، ولأن المظاهر خداعة ظنت الموظفة أن الرجل من معارف رب عملها وأدخلته إلى مكتبه بدون تردد.
استقبل تاجر المجوهرات الرجل وسأله عن غرضه، فقال أنه يرغب في ادخار بعضا من ماله عن طريق شراء خاتم نفيس، فرحب به التاجر وعرض عليه أفضل ما لديه، بعد أن اختار الرجل الخاتم المناسب وكان سعره 80 ألف دولار طلبت منه الموظفة أن يسلمها الخاتم لتضعه داخل العبوة، ولكن الرجل فضل أن يتركه في أصبعه، ثم أخرج من حقيبته دفتر شيكات ودفع ثمن الخاتم وتسلم الوثائق التي تثبت ملكيته.
خرج الرجل وسار غير بعيد ثم دخل إلى محل مجوهرات آخر وعرض على التاجر أن يبيعه الخاتم الذي اشتراه قبل قليل، وبعد أن تأكد التاجر من سلامة الخاتم قال أنه سيدفع 50 ألف دولار مقابل الخاتم، رغم أن الرجل أخبره أن سعر الخاتم 80 ألف إلاّ أنه لم يزد عن الخمسين ألف دولار فاضطر أن يقبل وباع الخاتم.
بعد أن خرج الرجل راجع التاجر وثائق الخاتم فلاحظ أنه تم شراؤه للتو، ولأنه وجد إسم التاجر الذي باعه الخاتم في الوثائق، اتصل به في الحال وأخبره بالقصة فاستنتج أن الرجل احتال عليه، وأصبح شبه متأكد أن الشيك الذي لديه ليس به رصيد أو شيء كهذا، وإلا لم سيشتري الرجل الخاتم ويبيعه في نفس اليوم ليخسر 30 ألف دولار!
وبما أن الواقعة حدثت يوم السبت فقد كانت الأبناك في عطلة ولن تفتح أبوابها قبل الإثنين، ولكن التاجر لم يرغب في تضييع الوقت وتوجه إلى الشرطة وسجل شكاية وأصر على البحث عن الرجل قبل أن يغادر البلاد.
انتقل رجال الشرطة على الفور إلى العنوان المسجل على بطاقة تعريف الرجل وتمكنوا من إدراكه وهو يستعد للسفر، وبعد أن سألوه عن وجهته قال إنه مسافر لعقد صفقة مهمة يحتمل أن يربح وراءها 500 ألف دولار، لذلك عليه أن يغادر بسرعة ليلحق الرحلة، لكن رجال الشرطة طلبوا منه مرافقتهم وأخبروه أن شكاية قد سجلت ضده بسبب تحرير شيك بدون رصيد.
وفي المخفر حاول المحققون أن يعرفوا منه سبب شرائه الخاتم وبيعه بما يقرب نصف المبلغ الذي دفعه مقابله، لكن الرجل كان يجيب بأنه حر في أمواله، ولأن التاجر أصر على متابعته فقد تم منعه من السفر وبقي تحت مراقبة الأمن إلى غاية الإثنين.
وفي صباح الإثنين كان التاجر أول من دخل الوكالة البنكية حاملا معه الشيك، بعد أن قدمه لموظف البنك وطلب منه صرفه، سأله الموظف إن كان ينوي سحب مبلغ الشيك دفعة واحدة، فأجاب التاجر بسؤال: ألا يوجد في الحساب هذا المبلغ؟
أجاب الموظف أن المبلغ متوفر وصرف له الشيك.
بعد أن صرف التاجر الشيك قصد الشرطة وأخبرهم أنه أخذ ماله كاملا، فتم رفع المراقبة على الرجل واعتذر منه رجال الشرطة على الإزعاج الذي تسببوا له فيه، لكن الرجل طبعاً لم يقبل الإعتذار وتابع التاجر كونه فوت عليه فرصة عقد صفقة كانت ستعود عليه بأضعاف ثمن الخاتم.
ولأن الرجل تحرى عن التاجر وعلم أنه ثري بما يكفي، فقد عمل من قبل على إعداد سيناريو يثبت أنه كان على وشك الدخول في تجارة مربحة، فتم الحكم قضائيا لفائدة الرجل المحتال بتعويض من التاجر قدر ب 300 ألف دولار بالإضافة إلى إعتذاره له عن الإزعاج.
