تجتمع اليوم الخميس لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، وذلك لبحث ومراجعة أسعار الفائدة، هذا الاجتماع الذي ينتظره أكثر من 100 مليون مصري نظرا لما سوف يتضمنه من قرارات تهدف في المقام الأول إلى تحجيم معدلات التضخم العالية التي يعيشها السوق المصري في الآونة الأخيرة.
هل يتبع المركزي المصري ما اتبعه نظيره الأمريكي
بالرغم من أن موعد اجتماع البنك المركزي المصري كان قد تم تحديده منذ أيام، إلا أن ما شهدته ليلية أمس من قرارات اتخذها البنك الفيدرالي الأمريكي، والتي رفع من خلالها أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة، ثم تبعه رفع العديد من بنوك الخليج لأسعار الفائدة بنفس القيمة، يُلقي بمزيد من الضغط على الجهاز المصرفي المصري، ويدفعه لرفع أسعار الفائدة بمعدلات تتقارب مع نظيره الأمريكي.
ويتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد أن يرفع المركزي المصري اليوم أسعار الفائدة لمواجهة وتحجيم معدلات التضخم المتزايدة، خاصة بعد الزيادة التي شهدتها معدلات التضخم خلال شهر أغسطس 2022 بالمقارنة بشهر يوليو والتي ارتفعت من 14.6 في يوليو إلى 15.3 في اغسطس، وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
جدير بالذكر أن معدلات التضخم التي كان يستهدفها البنك المركزي كانت في حدود 7% مع زيادة أو نقصان في حدود 2%، أي أن الحد الأقصى لمعدلات التضخم المسموح بها يجب أن لا تتجاوز 9%، إلا أن بيانات الإحصاء كشفت عن فجوة في زيادة معدلات التضخم تجاوزت 6% الأمر الذي من المتوقع أن يجعل رفع أسعار الفائدة في اجتماع اليوم أمراً ضرورياً.
