أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري منذ قليل في بيان لها عبر موقع البنك، القرار الذي اتخذته في اجتماعها اليوم 21 ديسمبر بشأن أسعار الفائدة، وجاء قرار اللجنة بالإبقاء على سعري الإيداع والإقراض.
أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري
ووفقاً لما أعلنه البيان الصحفي الصادر عن البنك المركزي المصري، فقد أبقى البنك على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
وتطرق البيان إلى تحليل كل من موقفي النشاط المحلي والعالمي والذي جاء كما يلي:
على الصعيد العالمي: أكد البيان أن النشاط الاقتصادي العالمي اتسم خلال الفترة الأخيرة بالتباطؤ، وكشف البيان دور السياسات الاقتصادية في ذلك بقوله “ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضاً بشكل عام”.
وتابع البيان “وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً”.
أما على الصعيد المحلي فقد كشف البيان عن التباطؤ الذي شهده معدلات النمو الافتصادي بقوله “شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤاً مسجلاً 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له. وعليه، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2021/2022. وجاء التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساس”.
وتابع “في حين ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً فيما بعد. ويأتي ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلاً 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
ويمكنك الاطلاع على كامل البيان من خلال الرابط التالي: بيان صحفى لجنة السياسة النقدية – 21 ديسمبر 2023
