وضع البنك المركزى المصري، اليوم الأربعاء، قواعد جديدة؛ لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة عليها، وذلك في إطار مواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية، وتلبية احتياجات السوق المصري.
تأتي هذه القواعد في ضوء أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
وتحقق القواعد رؤية الدولة المصرية للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي.
وتخضع البنوك الرقمية لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بمصر، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية الاتي:
– ألا يقل رأس المال المدفوع عن ملياري جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى.
– أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالى قيمة رأس المال.
– تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها.
-تقديم دراسة تتضمن خطط تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجيات الأمن السيبرانى.
