قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
البنك المركزي المصري -مصدر الصورة: اليوتيوب
قرار الإبقاء
وجاء قرار الإبقاء على سعر الفائدة في ضوء العوامل التالية:
- التطورات الاقتصادية العالمية:
- شهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية.
- انخفضت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة بشكل عام.
- انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات.
- التطورات الاقتصادية المحلية:
- شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤًا خلال الربع الثاني من عام 2023.
- من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024.
- استقر معدل البطالة إلى حد كبير خلال الربع الثالث من عام 2023.
- تماشيًا مع التوقعات، شهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023.
- استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في تراجعه للشهر الخامس على التوالي.
تعليق على قرار البنك المركزي
وفي رأي الخبير الاقتصادي سيد خصر، كان قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة قرارًا صائبًا في ظل العوامل الاقتصادية الحالية، فرغم استمرار ارتفاع معدل التضخم، إلا أنه شهد تباطؤًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يشير إلى أن سياسة الرفع التدريجي لسعر الفائدة بدأت تؤتي ثمارها، كما أن التباطؤ الاقتصادي العالمي يفرض على البنك المركزي المصري توخي الحذر في اتخاذ قراراته، حيث أن رفع سعر الفائدة قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي.
ووفق الخبير الاقتصادي، فأنه على الرغم من قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، إلا أنه أكد أنه سيستمر في تقييم الوضع الاقتصادي عن كثب واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
