تتجه الأنظار إلى الكونجرس الأميركي حيث سينتهي تمويل جزء كبير من الحكومة الفيدرالية في 30 سبتمبر مما يهدد بتعطيل كل القطاعات، وإذا ما استمر الإغلاق فإنه سيوجه ضربة أخرى للاقتصاد الأميركي غير المستقر.
ومن المستحيل التنبؤ بالمدة التي سيستغرقها الإغلاق هذه المرة مع انقسام الكونجرس بين مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يقوده الجمهورين.
وفي حال عدم موافقة الكونجرس على رفع سقف الدين ستضطر بعض الدوائر الحكومية تعليق أعمالها، ومنح ما يصل إلى 800 ألف موظف فيدرالي إجازة، وفي حال امتناع الكونجرس عن التدخل لن يتم دفع رواتب موظفي الجيش والشرطة الحاليين والقدامى.
ويعني الإغلاق أيضا عدم حصول 1.3 مليون عسكري ومليوني عامل مدني على رواتبهم طوال فترة الإغلاق، وفي حين أن هؤلاء سيحصلون تلقائيًا على رواتبهم بمجرد انتهاء الإغلاق فإن الموظفين ذوي العقود المؤقتة لم يحصلوا على رواتبهم المتأخرة في غضون إغلاقات سابقة.
كما سيؤدي الإغلاق إلى الازدحامات والتعطل في حركة السفر وسيكلف قطاع السفر الأميركي 140 مليون دولار يومياً وفق رابطة السفر الأميركية.
وهذه الخسائر المباشرة التي يتكبدها أكبر اقتصاد في العالم مع كل إغلاق حكومي، ولكن هناك أيضا خسائر غير مباشرة مثل تعطل عمليات بعض الشركات الخاصة التي ترتبط أعمالها بشكل جزئي بالحكومة إضافة إلى الخسائر التي يشهدها القطاع الخاص جراء إحجام الموظفين الفيدراليين عن الإنفاق.
وبات إغلاق الحكومة الأميركية أقرب وسط تراجع التوقعات بالوصول إلى اتفاق بحلول الأول من أكتوبر، ووفقًا لتقرير “بلومبرغ إيكونومكس” سيؤدي كل أسبوع من إغلاق الحكومة إلى انخفاض نمو الناتج المحلي السنوي بمقدار 0.2 %، وسيرفع الإغلاق الحكومي لمدة شهر معدل البطالة مؤقتًا 0.2% وتقدر خسائر المقاولين الفيدراليين من الشركات الكبرى إلى حراس المباني الفيدرالية بنحو 1.9 مليار دولار يوميًا من الإيرادات المفقودة والمتأخرة.
كما حذرت وكالة موديز من أن إغلاق الحكومة الأميركية سيضر بتصنيفها السيادي ، ويأتي ذلك بعد شهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.
إغلاق الحكومة الأميركية يهدد الاقتصاد ويضر بتصنيفها السيادي
وحدث أكبر إغلاقين للحكومة الأميركية:
- في عام 2013 لمدة 16 يوما فقد توقف 800 ألف موظف حكومي عن العمل وكلفا الاقتصاد الأميركي نحو 24 مليار دولار، وانخفض نمو الناتج المحلي للربع الرابع من عام 2013 بنسبة 0.3%.
في فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما أغلقت الحكومة الأمريكية لمدة 16 يومًا بسبب الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين حول قانون الرعاية الصحية. - في عام 2018 بلغت تكلفة الإغلاق الذي استمر 35 يوما نحو 11 مليار دولار، وأدى ذلك إلى خفض نمو الناتج المحلي في الربع الأول 2019 بنحو 0.3%.
في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب أغلقت الحكومة الأمريكية لمدة 34 يومًا في ديسمبر 2018 ويناير 2019، وهي أطول فترة إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.
وكان سبب الإغلاق الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الهجرة حيث طالب الديمقراطيون بحماية المهاجرون غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالًا.
في النهاية وقع الرئيس ترامب على مشروع قانون لإعادة فتح الوكالات لمدة ثلاثة أسابيع لكنه لم يتضمن أموالا للجدار الحدودي الذي طالب به.
