مجلس الوزراء السعودي يُصدر قرار إلزامي للجهات الحكومية بشأن احتساب الرواتب وفق هذا الإجراء

أصدر مجلس الوزراء السعودي، قرارًا هامًا بشأن صرف الرواتب في جميع المؤسسات والقطاعات الحكومية والعامة بكافة أنحاء المملكة، في الوقت الذي أصدر فيه موافقته على عدد من القرارات أثناء اجتماعه أمس بقصر السلام في الاجتماع الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وناقش العديد من القضايا الداخلية والخارجية.

أبرز قرارات مجلس الوزراء السعودي

وبعد موافقته على اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق المختلفة، استعرض مجلس الوزراء مجمل المحادثات واللقاءات الهامة التي جرت بين مسؤولين في المملكة وآخرين في دول أخرى، كما شدد على ضرورة تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتقنية والابتكار، وأصدر عدد من التفويضات لوزراء ومسؤولين في الحكومة للتعاون المشترك مع نظرائهم من مختلف الدول.

كما أثنى المجلس على الجهود الأمنية الكبيرة في ضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات، ونجاحهم في إحباط تهريب نحو 47 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، في حين أصدر موافقته على إنشاء أسواق حرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها حسب الحاجة، بالإضافة إلى اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والمركز الوطني للتنافسية.

وقرار إلزامي بشأن المرتبات

ومن ناحية أخرى، أصدر مجلس الوزراء قرارًا هامًا، يُلزم فيه جميع الجهات الحكومية والأجهزة والمؤسسات العامة بكافة أنحاء المملكة، بضرورة الالتزام باحتساب الرواتب والأجور وجميع المستحَقّات المالية وفقاً للتاريخ الميلادي، على أن يتم العمل بقرار تحديد صرف الرواتب والأجور الخاصة للعاملين بالدولة في السابع والعشرين من كل شهر ميلادي.