النيابة العامة تُحذر المواطنين من عدم الإبلاغ عن هذه المخالفات.. وعقوبات تصل لمليون ريال وسنة سجن

تنبيه جديد أصدرته النيابة العامة السعودية عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس، حذرت فيه من المواطنين من العقوبات المقرر في حالة عدم إبلاغ مراجع الحسابات عن المخالفات، مشددة على نظام الشركات حسن الحسابات المالية بحماية عدلية رفيعة تجاه السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية عليها، وفق ما تضمنته اللوائح والقوانين، لذا أوجب الإبلاغ عن تلك التصرفات الآثمة حال مراجعة تلك الحسابات، وإلا توقيع العقوبات المالية والسجن على المخالفين كما هو موضح في السطور التالية.

النيابة العامة المصدر: تويتر

عقوبات مشددة للمخالفين

وكشفت النيابة العامة في تغريدتها أنه تم تحديد عقوبات لعدم إبلاغ مراجع الحسابات عن المخالفات، لافتة إلى أن كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها عمله، يتم مخالفته بعقوبات مشددة، لاسيما المخالفات التي يبدو له أنها مخالفات جنائية، وهو الأمر الذي يخالف اللوائح والقوانين ويُعد متسترًا على المخالفات.

وتتمثل العقوبات فيما يلي:

• السجن مدة تصل إلى سنة.
• غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
• إحدى هاتين العقوبتين.

في وقت سابق، أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل الجهة المختصة بسبب عمليات إعدادها للبيع.

أحاط نظام الشركات الحسابات المالية بحماية عدلية رفيعة تجاه السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية عليها، وأوجب الإبلاغ عن تلك التصرفات الآثمة حال مراجعة تلك الحسابات. pic.twitter.com/ZbH3vUkgQF

— النيابة العامة (@ppgovsa) January 4, 2024

كما حذرت النيابة أيضًا من عقوبة الغش والخداع في أوزان وأنواع ومعايير المعاجن النفيسة أو المطعمة أو الملبسة بها، مشددة على أي نوع من أنواع الغش أو الخداع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها، يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون بالسجن عامين وغرامة 400 ألف ريال، كما يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 400 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتوضيح هام

يأتي هذا ف الوقت الذي شددت فيه النيابة العامة السعودية على عدم جواز القبض على أي مواطن إلا وفق ما تنظمه اللوائح العامة وقوانين العقوبات، لافتة إلى أنه لا يجوز نهائيًا القبض على أي إنسان، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة، مشددة على ضرورة عدم مخالفة هذه المادة التي تكفل الحرية لكل مواطن وعدم توقيفه إلا بموجب ما سبق توضيحه.

كما شددت النيابة العامة في منشور سابق لها، أنه يحظر على أي شخص غير مخول رسميًا أن يتدخل في أعمال أي عضو من طاقم قيادة الطائرة أو يعوقه عن عمله أثناء فترة الطيران، مؤكدة أيضًا بأن اللوائح تحظر ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو طاقم قيادتها أو ركابها للخطر.