منها سلم رواتب وهيكل المالية.. الملك سلمان يوافق على 17 قرارًا جديدًا خلال اجتماعه بالوزراء

انتهى قبل قليل اجتماع مجلس الوزراء السعودي، حيث صدر عنه عدد من القرارات بعد موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز، ومناقشته لعدد من القضايا الهامة، حيث جدد حرص المملكة على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز استقرار أسواق البترول وتوازنها، والرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الداخلية.

صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان- وكالة الأنباء واس

قرارات مجلس الوزراء السعودي

أما عن أبرز ما تضمنته قرارات مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماع اليوم، فتمت الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة المالية، بالإضافة إلى سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية واعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للجمارك سابقًا، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم الإطّلاع على عدد من الأمور الهامة الأخرى، وتابع المجلس المستجدات الإقليمية والدولية وآخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على رفضه القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه المجلس على ضرورة العمل تعزيز استقرار أسواق البترول وتوازنها، والإشادة بما أكدته الدول المنتجة للنفط أوبك وخارجها، وطالب أيضًا بالالتزام بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق، وتم استعراض مؤشرات تطوير القطاعات الرئيسة وتعظيم دورها التنموي وزيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة محو 2030.

وقرارات أخرى

أما عن أبرز القرارات التي تم الموافقة عليها من قبل العاهل السعودي ومجلس الوزراء اليوم، فقد تمثلت فيما يلي:

• تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي، والتوقيع عليه.
• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة مع وزارة السياحة في جمهورية موريشيوس.
• تفويض وزير الاستثمار بالتباحث مع الجانب الكندي للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
• الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة الاستثمار وكل من وزارة الأعمال وصُنع في إيطاليا بجمهورية إيطاليا، ووزارة الاقتصاد في جمهورية تشيلي، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
• تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط بالتباحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، للتعاون في مجالات السياسات العامة، والتوقيع عليه.
• تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع حكومة سلطنة عمان، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
• الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بولندا.
• الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة المالية.
• الموافقة على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية.
• اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للجمارك سابقًا، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لأعوام مالية سابقة.
• الموافقة على ترقيات للمرتبين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.