نشرت جريدة أم القرى الرسمية في المملكة العربية السعودية، القرار الجديد الذي يقضي بتعديل نظام الإقامة المميزة، بعد إضافة 5 منتجات جديدة له، وليضم العديد من المزايا الجديد، لتوفير أكبر قدر من الميزات لحامليها، مع ضم أفراد أسرة حاملة الإقامة إلى المنافع، من الأزواج، والأولاد، والوالدين، وفق ما تحدده اللائحة، وإتاحة حرية خروجه أو أحد أفراد أسرته أو جميعهم من المملكة والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة، وهو ما يوفر مزايا غير مسبوقة جديدة للمساواة مع مواطني المملكة أنفسهم.
الخروج والعودة دون تأشيرة وإلغاء شرط السن.. مزايا الإقامة المميزة بعد التعديلات
تعديلات الإقامة المميزة الجديدة
وفي إطار حرص المملكة على تدفق الاستثمارات لديها، وتعزيز وجود الكوادر وجلب المزيد من الخبرات والمهارات والمواهب المختلفة، تضمنت تعديلات الإقامة المميزة الجديدة أيضًا أن تكون دائمة أو محددة المدة، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، كما تم إلغاء النص الذي كان يعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة، وإلغاء نص أن تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقًا للنظام على سبيل الحصر، وإلغاء الفقرة الخاصة بألا تخِوّل الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.
إطلاق 5 فئات جديدة
وأوضحت الحكومة السعودية أنها تستهدف من وراء إطلاق 5 فئات جديدة من تأشيرة الإقامة المميزة للأجانب الراغبين في القدوم إلى المملكة والمقيمين الحاليين، العمل على جذب مزيد من المستثمرين وأصحاب الكفاءة والموهبة من جميع دول العالم، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المقيمين على أراضيها، على أن يتم منح المتقدم الذي يستوفي الشروط إمكانية الحصول على الإقامة المميزة مقابل مبلغ مادي 4000 ريال تُدفع لمرة واحدة، وتتمثل الفئات الجديدة للإقامة في الآتي:
- إقامة كفاءة استثنائية.
- إقامة موهبة.
- إقامة مستثمر أعمال.
- إقامة رائد أعمال.
- إقامة مالك عقار.
وبدوره دعا وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة ماجد القصبي، الكفاءات المميزة والموهوبين والمستثمرين ورواد الأعمال في كل مكان في الكرة الأرضية، من إمكانية القدوم إلى المملكة للاستفادة من المنتجات الجديدة للإقامة المميزة، والحصول على الاستقرار والعمل في بلدٍ طموح، مع توفير كافة الإمكانات وتذليل جميع العقبات وتوفير فرصة الاستقرار والعمل في المملكة، وفتح الأبواب لكل من يشكل قيمةً مضافةً للاقتصاد الوطني ليكونوا شركاء في المساهمة في رؤية 2030، وهو ما سيعود بالنفع العام على البلاد والعباد، بالإضافة إلى دعم زيادة الفرص الوظيفية للسعوديين ونقل الخبرات المعرفية من المواهب والكفاءات حول العالم.
