«غرامة تصل إلى 5 آلاف ريال».. تعرف على التزامات صاحب العمل في التعديل الجديد للقانون بالسعودية
في إطار حرص المملكة العربية السعودية على خلق بيئة عمل واستثمار إيجابية في بلاد الحرمين الشريفين، ضمن استراتيجية رؤية المملكة 2030، أقرت مسودة نظام العمل الجديد سلسلة من التعديلات الجديدة، التي تنصف الكوادر العمالية وتضع مجموعة من الالتزامات على أرباب العمل، بعقوبات وغرامات مالية كبيرة، مما يسهم في إنجاح المنظومة العمالية في المملكة خلال السنوات المقبلة.
مسودة نظام العمل الجديد في السعودية (مصدر الصورة. موقع إيجي برس)
في السطور القادمة، سنتعرف بشيء من التفصيل على مسودة نظام العمل الجديد في السعودية، وأبرز المقترحات المرتقبة للتعديل على القانون المبرم منذ 18 عامًا.
مسودة نظام العمل الجديد في السعودية
تناقلت وسائل إعلام محلية سعودية، اليوم السبت 2 سبتمبر 2023 الموافق لـ17 صفر 1445 هـ مجموعة من التعديلات على نظام العمل في المملكة، والمبرم في عام 2005.
المسودة الجديدة ألزمت المنشأة العمالية بالإجازات المقرر للعاملين داخلها، على أن يتم تغريمها ما لا يزيد عن 3000 ريال.
وبحسب مسودة نظام الجديد بالسعودية، فقد ألزمت صاحب العمل بتجنب التمييز في شروط العمل وضوابطه، بجانب قواعد التوظيف، بينما يُغرم بما لا يزيد عن 5000 ريال في حال المخالفة.
مقترحات سابقة
خلال الفترة السابقة، تداولت منصات إعلامية سعودية، أنباءً عن 31 تعديلًا مقترحًا قيد الدراسة على نظام العمل في السعودية، رغم مرور أكثر من 25 شهر على طرح مشروع التعديل في النظام بمنصة استطلاع.
هذا، وتسعى التعديلات المقترحة إلى دعم التوجه نحو تطوير اللوائح والأنظمة المعمول به حاليًا، والتي من ضمنها اعتماد ساعات العمل بـ40 ساعة أسبوعيًا لدى القطاع الخاص، بحسب ما ورد في المادة 98 للنظام.
على ألا تزيد عدد ساعات العمل اليومية عن 6 ساعات، أو 30 ساعة عمل في الأسبوع، بعد التخفيض في شهر رمضان للمسلمين.
وبحسب المادة 107 المقترحة، فينبغي على صاحب العمل أن يمنح العامل الأجر عن الساعات الإضافية للعمل، بما يعادل أجر الساعة بحسب الراتب الشهري الذي يتقاضاه، مضافًا إلى 50% من الأجر الأساسي له.
وبعد موافقة العامل، يحق لصاحب العمل منح العامل أيام إجازة تعويضية، على أن تكون مدفوعة الأجر، بدلًا عن الأجر المستحق لساعات العمل الإضافية، بينما يتم دفعه بشكل نقدي حال إنهاء خدمة العمل قبل الحصول على أيام الإجازة التعويضية.
وفي حال التشغيل بالمنشأة على أساس المعدل الأسبوعي لساعات العمل، فإن الساعات التي تزيد عنه تعتبر ساعات عمل إضافية، كما تمثل كافة ساعات العمل في أيام العطلات الرسمية والأعياد ساعات إضافية.
إجازة الزواج أو الوفاة
المادة 113 من مسودة نظام العمل الجديد، أقرت حق العمل في الحصول على إجازة لمدة 3 أيام، حال وفاة الأخ أو الأخت، بعدما كانت قاصرة على الزوجة أو أحد الأصول أو الفروع دون إيضاح.
وبالنسبة للمرأة العمل، فوفقًا للبند 113 تمنح إجازة بأجر كامل مدتها 5 أيام من تاريخ الزواج أو وفاة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع.
كما يمنح الزوج إجازة 3 أيام في حالة ولادة مولود له.
ويحق لصاحب العمل طلب الحصول على الوثائق المؤيدة للوقائع سالفة الذكر.
الاستقالة
أما المادة 79، فأقرت حق الاستقالة لجميع عقود العمل، ويتم قبول طلب الاستقالة الذي تم تقديمه بشكل كتابي، حال مره عليه ما يزيد عن 30 يومًا دون قبوله، مع منح صاحب العمل الحق في تأجيل القبول لـ60 يومًا إذا دعت ضرورة العمل هذا، شريطة أن يكون التأجيل أثناء مدة الثلاثين يوم الأولى من تاريخ تقديم الاستقالة، على أن يعتبر عقد العمل ساريًا في فترة الاستقالة، ويلتزم خلالها عناصر المنظومة التعاقدية بكافة الالتزامات المقرر بعقد العمل خلال هذه المدة، فيما يحصل العامل على كافة مستحقات النظامية عند انتهاء عمله بقبول الاستقالة.
أيضًا التعديلات أقرت أن يكون تسوية المخالفة بالاتفاق بين العامل المخالف ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعد دفع مبلغ الغرامة الذي تحدده الوزارة، فيما يصدر قرار التسوية من جانب الوزير أو من ينوب عنه، بعدما كان قرار توقيع تسوية المخالفة بيد الوزير فقط.
التعويض
في المادة 97 المرتقبة من نظام العمل السعودي الجديد، اشترطت أن يتضمن العقد تعويضًا للعامل في حال إنهاء خدماته لسبب غير مشروع، يشمل تعويضًا مقداره أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال كان العقد غير مقنن بمدة محددة، «فيما كان العامل يستحق في النظام القديم أجر 15 يومًا فقط»، إضافة إلى أجر المدة المتبقية من العقد، بينما تم إلغاء النص المتعلق بألا يقل مبلغ التعويض الموضحين بالفقرتين 1 و2 من تلك المادة أجر العامل لمدة شهرين.
