بعد موافقة مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، حدد النظام ثلاثة جهات مسؤولة عن وضع خطة زمنية لتحديد المواعيد الملزمة لكل المطالبين بتركيب كاميرات المراقبة، وهذه الجهات هي (وزارة الداخلية – رئاسة أمن الدولة – الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي والبيانات)، وفيما يلي سنستعرض الأماكن التي ألزمها النظام بتركيب كاميرات المراقبة، وكذلك الأماكن التي حظر عليها القانون وجود كاميرات مراقبة.
الأماكن الملزمة بتركيب كاميرات المراقبة
وحدد النظام الجهات والأماكن التالية كجهات ملزمة بتركيب كاميرات أمنية ثابته أو متحركة:
- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمنشآت النفطية والبتروكيمائية.
- ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه.
- مرافق الجو السياحي ومراكز التسوق والمجمعات التجارية بكافة أنواعها.
- البنوك والمؤسسات المالية، ومراكز الصراف وتحويل الأموال.
- المباني السكنية (مجمعات العمائر السكنية).
- جميع المشاعر المقدسة والمسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع.
- المنشآت الرياضية والأندية والملاعب ومراكز الشباب والمنشآت الثقافية العامة والخاصة.
- المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.
- المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل المدن الطبية والعيادات والمستشفيات.
- المستودعات التجارية ومحطات تزويد الوقود والغاز.
- الطرق الرئيسية وتقاطعنها داخل المدن والطرق السريعة.
- المنشآت التعليمية العامة والخاصة.
- المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.
- وسائل النقل العامة، وأماكن إقامة المهرجانات والفاعليات.
- المتاحف العامة والخاصة والمرافق التاريخية والتراثية.
وألزم النظام جميع الأماكن سالفة الذكر تركيب كاميرات المراقبة وصيانتها وتشغيلها طوال ساعات اليوم، والاحتفاظ بكافة التسجيلات الخاصة بها، كما يجب وضع لوحات ظاهرة تبين أن المكان يحتوي على كاميرات مراقبة.
الأماكن المحظور تركيب الكاميرات المراقبة بها
وحظر النظام تركيب كاميرات المراقبة في المناطق التالية:
- غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي.
- غرف تبديل الملابس ودورات المياه.
- الصالونات والأندية النسائية.
