وافق مجلس الوزراء السعودي، على الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، والتي تتضمن بدء حصر حالات العاملين أصحاب الأجور والمزايا المالية المتجاوزة للسقوف القصوى، وكذلك قائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية، بالإضافة إلى وضع معايير تصميم سلم الرواتب الوظيفي، وتحديد الدرجات الوظيفية بحسب حجم الجهاز، وتحديد الحد الأدنى والمتوسط والأعلى لكل درجة وظيفية.
حصر حالات العاملين
قرارات مجلس الوزراء
أعلن مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن الموافقة على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، كما وجه مجلس الوزراء، الأجهزة العام بضرورة تزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بسلالم الرواتب الوظيفية الخاصة بالعاملين فيها، وذلك من أجل مراجعتها بما يتوافق مع سقف الأجور المعتمدة، بالإضافة إلى مراجعة اللوائح الإدارية بما في ذلك البدلات والمكافآت والمزايا للعاملين لديها، على أن يتم تنفيذ تلك القرارات، خلال مدة لا تتجاوز اثنتي عشر شهراً.
وأشار مجلس الوزراء، إلى ضرورة عدم قيام الأجهزة العامة بإقرار أي تعديلات جديدة على اللوائح الإدارية، وكذلك سلالم رواتب العاملين فيها، وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم المالية، وذلك حتى الانتهاء من أعمال الدراسة والمراجعة، كما وجه مجلس الوزراء، الأجهزة العامة، بضرورة القيام بحصر حالات العاملين لديها، من أصحاب الأجور والمزايا المالية المتجاوزة للسقوف القصوى وقائمة البدلات، وكذلك المكافآت والمزايا المالية، التي سوف يتم اعتمادها، وفقا للقواعد الواردة في قرار مجلس الوزراء الجديد.
محمدعریف