في إطار حرصها على حقوق المسافرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة، تم إلزام الناقل الجوي الوطني السعودي بالتزام جديد، يمنح الأحقية للمسافرين في الحصول على تعويض مالي مناسب في مدى زمني قريب، مما يضع الخطوط الجوية السعودية في مصاف شركات الطيران العالمية، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في الرؤية التنموية الطموحة التي يدعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
إلزام جديد على الناقل الجوي السعودي ضمن حقوق المسافرين (مصدر الصورة. صحيفة البيان الإماراتية)
على كل الأحوال، سنتعرف سويًا في السطور القادمة على الإلزام الجديد على الناقل الجوي السعودي، ونظرة على لائحة حقوق عملاء شركة الخطوط الجوية السعودية.
إلزام جديد على الناقل الجوي السعودي
أفادت وسائل إعلام محلية سعودية في الساعات القليلة الماضية، بإلزام جديد وضعته الحكومة السعودية على شركة الخطوط الجوية الوطنية.
ويقضي الإلزام الجديد بضرورة إتمام عملية التعويض أو استرداد المتعلقات الخاصة، في مدى زمني لا يتخطى الـ15 يومًا من تاريخ حدوث واقعة الفقدان محل المطالبة.
آخر تحديثات لائحة حقوق العملاء
كانت لائحة حماية حقوق المسافرين قد ألزمت مؤخرًا الناقل الجوي، بضرورة إبلاغ المسافرين، في حال تأخر الرحلة، وفي حدود 45 دقيقة على الأقل قبيل وقت المغادرة.
وأُلزم الناقل الجوي أن يحدد في الإبلاغ بالميعاد الجديد للمغادرة.
الناقل الجوي يلتزم كذلك بالقيام بعملية تحديث حالة الحالة، وأي تأخيرات إضافية على الرحلة كل نصف ساعة، على أن تتم معاملة مدد التأخير المتتابعة للرحلة نفسها كونها مدة متصلة.
ووضعت على الشركة التزام آخر يقضي بإتاحة نظام يناط به حماية حقوق المسافرين تقوم الهيئة باعتماده، على أن يشمل النظام آلية موائمة تهدف إلى حل جميع المشكلات التي يواجهها المسافرين، مع توفير الموارد اللازمة لدعم المسافرين حل حدوث أي اضطرابات في التشغيل.
كان لائحة حقوق المسافرين، والتي اعتمدت في مايو الماضي، قد حظرت على الناقل الجوي القيام بتقديم الرحلات عن موعدها، مالم تستوجب الدواعي الأمنية والسلامة هذا، بتقارير معتمدة من جانب الهيئة، على أن يتم تخيير المسافرين بين قبول الرحلة المقدمة، أو الحصول على أخرى مناسبة، على أن يتم معاملة الفارق الزمني بين الرحلة الأصلية والأخرى البديلة التي وافق المسافرون عليها بحسب أحكام تأخيرات الرحلة التي وردت في تلك اللائحة.
ومنحت السلطات السعودية الحق للمسافر في فسخ التعاقد مع الناقل الجوي حال تقديم الرحلة عن موعدها، على أن تعامل الرحلة الملغاة وفقًا للأحكام الواردة في شأن الرحلات الملغاة بتلك اللائحة وما يترتب عليها من أحكام التعويض.
أيضًا يمتلك المسافرون الحق في مطالبة الناقل الجوية بفسخ التعاقد، وذلك في حالة تأخير موعد مغادرة الرحلة لمدة تتجاوز الساعتين، مع الاسترداد الكامل لقيمة التذكرة فقط، ودو خصم أي رسوم.
أما إذا امتد تأخير الرحلة لما يزيد عن 5 ساعات، فمن حق المسافر اعتبار الرحلة ملغية، وبالتالي يحصل على التعويض المناسب الوارد أحكام الرحلات الملغاة باللائحة.
ومن بين حقوق المسافر، قامت سلطات المملكة بمنح المسافرين حق الاتصال بأشخاص من خارج الطائرة.
كذلك يلتزم الناقل الجوي بمنح المسافر خيار النزول من الطائرة حال تأخرت مدة الإقلاع أو الهبوط على المدرجة عن 3 ساعات، مالم يخالف هذا دواعي السلامة والأمن، على أن تمنح الأولوية في النزول من الطائرة لذوي الإعاقة والمتطلبات الخاصة، والمرافق أو المساعد لهم، سواءً أكان شخصًا أو حيوانًا.
وفي حالة اختيار النزول من الطائرة قبل المغادرة، يحق للمسافرين مطالبة الناقل الجوي بالمعاملة بأحكام الرحلات الملغاة الواردة باللائحة.
كانت اللائحة قد اعتمدت استرداد قيمة التذكرة أو ما يتبقى منها، مع تعويض المسافرين بما نسبته 50% من قيمة خط السير غير المستخدم، حال تم إبلاغ الناقل الجوي بإلغاء الرحلة في الفترة من 60 يومًا وإلى ما قبل 14 يومًا من وقت المغادرة.
كما أتاحت اللائحة للمسافرين، إمكانية استرداد قيمة التذكرة أو الجزء الباقي من الرحلة، بما نسبته 75% من قيمة خط السير غير المستخدم، إذا ما أُبلغ المسافرون بإلغاء الرحلة من 14 يوم إلى ما قبل 24 ساعة من وقت المغادرة.
أيضًا يعوض المسافر بما يعادل 150% من قيمة خط السير غير المستخدم إذا ما أبلغ المسافر بإلغاء الرحلة في فترة ما بين 24 ساعة إلى حين وقت الإقلاع.
وعن الغرامات المالية، تتم معاقبة الناقل الجوي بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال في حال مخالفة اللائحة.
على أن يتم العمل بتلك اللائحة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية السعودية، وهي تحل محل اللائحة التنفيذية السابقة الخاصة بحماية حقوق العملاء.
