عدد من المقترحات الجديدة لمواجهة حالة التضخم، كشف عنها الخبير الاقتصادي أحمد الشهري خلال تصريحاته الصحفية، التي وصفها بالحلول المثلى لمواجهة وكبح معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة المتصاعدة، وأبرزها فرض رسوم على “المساكن الخالية”، بعدما تسببت تلك المعدلات في عدم القدرة على تحمل شراء العَقَار، لافتًا إلى أن هذا الحل بجانب عدد من الحلول الأخرى، ستنعكس إيجابًا على الأسعار.
فرض رسوم على "المساكن الخالية".. تفاصيل مقترح الشهري وتأييد عضو الشورى
مقترح رسوم المساكن الخالية
وفي تفاصيل مقترح الشهري الجديد لفرض رسوم على المساكن الخالية، فأشار إلى أن هذا الأمر سيساعد على تخفيف الاعتماد على القروض العقارية وزيادة معروض الأراضي لمستهلكين وفرض رسوم على الأراضي البيضاء بشكل كامل، بالإضافة إلى فرض رسوم الأراضي البيضاء بشكل كامل، وتحديد عدد معين في متوسط 3 صكوك لكل فرد بإجمالي أقصاه 1500 متر مربع.
ومن المقترحات أيضًا على طالب الخبير الاقتصادي بتطبيقها:
- فرض رسوم على المساكن الشاغرة.
- منع الشركات وملاك الثروات من شراء الأراضي السكنية للتحوط أو المضاربة.
- تحديد أعلى نسبة استقطاع عقاري 40% من الراتب.
- تقديم قروض سخية للشركات والأفراد لبناء الشقق الخاصة بالإيجارات والتمليك.
- زيادة مخزون الوحدات السكنية العامة.
وتأييد عضو الشورى له
وفي السياق ذاته، أيد عضو مجلس الشورى السابق الدكتور فهد بن جمعة فكرة فرض رسوم على المساكن الخالية، مؤكدًا خلال تصريحات صحفية بأنه يجب مواجهة أصحاب المساكن الخالية لمخالفتهم التكرار، على غرار العديد من الدول الأجنبية، لافتًا إلى أن شح المساكن والأراضي لن ينتهي إلا بمحاربة الاحتكار، وأن المساكن الشاغرة هدرٌ للموارد الشحيحة من الأراضي ويؤدي إلى توزيع غير عادل لتلك الموارد لتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
امتة يفتح تقديم على رخصه