قامت الصفحة الرسمية للنيابة العامة عبر موقع الفيس بوك بنشر مجموعة صور تشمل بيان بسعي النيابة العامة لتفعيل سياسة التحول الرقمي لأعمالها بالكامل مما يساعد في تعزيز التكامل التقني مع مؤسسات الدولة بأكملها.
تفعيل التكامل الرقمي بالنيابة العامة
تفعيل التكامل الرقمي بالنيابة العامة
أكدت النيابة العامة أن استخدام البيانات الرقمية يساعد بشكل كبير في تحقيق العدالة في أقصر وقت ممكن؛ لما له من فوائد كثيرة حيث إنها تتيح فرصة التحقق من صحة التوكيلات التي يتم تقديمها للنيابة العامة خلال القضايا المختلفة التي تمر عليها، وذلك عن طريق الاطلاع على البيانات المسجلة لأطراف التوكيل أثناء تسجيله عبر برنامج العدالة الجنائية مما يساعد النيابة العامة في مباشرة أعمالها بكل سهولة.
كذلك أوضحت النيابة العامة أن التكامل الرقمي يتيح سرعة البت في أي طلب من الطلبات المُقدمة للنيابة العامة بدلاً من إرسالها للاستعلام عنها في مكاتب التوثيق المختلفة، ومن أهمها البت في أي طلب مقدم بإيقاف تنفيذ العقوبات التي المقضي عليها في القضايا التي يتيح القانون فيها الصلح بين الطرفين بتوكيلات خاصة من المجني عليهم.
بيان النيابة العامة بالتحويل الرقمي
في إطار سعي الجهات والهيئات القضائية لتفعيل سياسة التحول الرقمي في أعمالها، وسعي النيابة العامة لتحقيق أحد أهداف استراتيجيتها للتحول الرقمي بتعزيز التكامل التقني مع مؤسسات الدولة المختلفة، وتيسير الإجراءات القانونية والقضائية على المواطنين وتحقيق المصلحة العامة من استخدام قواعدِ البيانات الرقمية تحقيقًا للعدالة الناجزة؛ فقد خصائصه والفوائد العائدة منه، والتي تمثَّلث في إتاحة التحقق من صحة التوكيلات المقدمة إلى النيابة العامة في القضايا المختلفة، من خلال الإطلاع على البيانات المسجلة لأطرافِهَا أثناء تسجيلها ببرنامج العدالة الجنائية وإنفاذ القانون الذي تستخدمه النيابة العامة في مباشرة أعمالها، وكذا الاطلاع على بيانات التوكيلات الأساسية (من الرقم والحرف والسَّنَةِ، ومكتب التوثيق) وديباجتها وموضوعها وأطرافها، كمـا سـيُتيحُ التكامل الاستغناء عن استعلام النيابة العامة الورقي عن التوكيلات من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية لتوافرها عبر المنظومة
الرقمية.
ومن المميزاتِ التي يُتيحُها -في إطار تيسير الإجراءات القضائية على المواطنين بموجب هذا التكامل- سرعـة البـت في الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة المتطلبة الاستعلام عن التوكيلات من مكاتب التوثيق المختلفة، وعلى رأسها البتُ في الطلبات المقدَّمةِ بوقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في القضايا التي يُتيحُ القانون فيها الصلح بيْنَ الطرفين بتوكيلات خاصة عن المجني عليهم، وكذا اتخاذ إجراءات إعادة إجراءاتِ النظر في الجنايات الصادر فيها أحكام غيابيةً على المتهمين فيها، وتيسير إجراءات تسليم المضبوطات التي ليست محلا للمصادرة إلى وكلاء المتهمين أو المجني عليهم، وكذا تيسيرُ إجراءاتِ الإطلاع على القضايا والمستندات وتصويرها والبتّ في طلباتِ سماع الشهودِ وإرفاق المستندات، كما سيُسهم هذا الربط في الكشف عن التوكيلات المزورة مما سيعزّز بشكل فعّال من مكافحة الفساد وضبط بعض الجرائم النوعيّةِ وعلى رأسِهَا جرائم التزوير.
إلى جانب ذلك فيُتيحُ التكامل مزايا أخرى منها إتاحةُ الاستعلام عن التوكيلات الملغاة كليا أو جزئيا، والتحقق من سَريانِهَا بصورة عاجلة، وإسقاط المخالفات المرورية عن مالكي المركبات التي ثبت نقل ملكيتها لآخرين بموجب عقود البيع، وإلزامهم بسدادِ قيم مخالفاتها المرورية من تاريخ تلك العقود، وكذا إخطار مكاتب الشهر العقاري لحظيًّا بالقرارات النهائية والمؤقتة الصادرة بالمنع من التصرف في أموال وعقاراتِ المتهمين في القضايا التي تَنظُرُها وتُباشر التحقيق فيها؛ لسرعَةِ تفعيلها وحماية تلك الممتلكات.
حفظ الله الوطن
