تسعى الحكومة المصرية لإنهاء ملف “مخالفات البناء” من خلال إجراء تعديلات جديدة على القانون الذي صدر لأول مرة عام 2019. تعتبر هذه التعديلات الثالثة من نوعها التي تستهدف تنظيم عملية التصالح المتعلقة بتلك المخالفات.
مناقشة مشروع تعديل قانون التصالح في جلسة حكومية
في جلسة حكومية عُقدت اليوم الأحد، تمت مناقشة مشروع تعديل “قانون التصالح على مخالفات البناء” الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب. ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، التعديلات المطروحة مع وزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية، وسط ترقب كبير من المتعاملين في القطاع العقاري في البلاد.
فرصة للمخالفين لتسوية وضعية المباني منذ عام 2019
منذ عام 2019، قدمت الحكومة المصرية فرصة للمخالفين لتسوية وضعية المباني بدلاً من إزالتها، من خلال دفع غرامات مالية. واجهت هذه الإجراءات التنفيذية عدة عقبات مثل زيادة الطلبات وعدم وجود قواعد موحدة، طالب بعض أعضاء البرلمان إلى إجراء تعديلات على القانون، وتم إقرار هذه التعديلات في عام 2020.
أشار رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم الأحد إلى أن التعديلات الجديدة التي قدمتها الحكومة تأتي ترجمةً لحرص الدولة على تسهيل الإجراءات بالتنسيق مع البرلمان، والعمل على إيجاد الصيغ الأنسب للتعامل مع جميع الحالات، بما يخدم مصالح المواطنين ويحقق انحيازاً لهم.
الهدف من التعديلات: تسهيل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية
أفاد المتحدث باسم الحكومة نادر سعد في بيان رسمي بأن التعديلات المطروحة تهدف إلى تسهيل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية، وذلك لتحقيق هدف الدولة في إغلاق ملف المخالفات بشكل نهائي.
الإجراءات الحكومية المتوقعة في ملف المخالفات
وفقًا للبيان الحكومي، من المتوقع أن تؤدي الإجراءات الحكومية في ملف المخالفات إلى:
1. فتح فترة تقديم طلبات تقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية.
2. تمديد هذه الفترة لفترة مماثلة.
3. إنشاء لجان لنظر التظلمات.
4. تحديد مقابل الانتفاع من واضع اليد وجعل السداد شرطًا لانتهاء الدعوى الجنائية.
5. توجيه النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة في حال تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة.
صرح رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني خلال حديثه على الهواء مباشرة، بأنه يتعين على لجنته تقييم تأثير التعديلات الجديدة على الأرض، وتنسيق جهودها مع الأجهزة الحكومية المحلية والمحافظين للمراقبة. أشار إلى أهمية التأكد من أن التعديلات الجديدة تحقق أهداف القانون، ولاسيما أنها النسخة الثالثة من القانون.
