أعلن صندوق النقد الدولي منذ قليل عبر موقعه الإلكتروني عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق بمنح جمهورية مصر العربية قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي لمدة أربع سنوات، وذلك بناءً على الطلب المقدم من البنك المركزي المصري، وذلك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الاستثنائية التي يقوم بها المركزي لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع نسبة التضخم.
صندوق النقد الدولي
قرض صندوق النقد الدولي
كان البنك المركزي المصري قد قام بطلب قرض من صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022، وأعلن البنك المركزي أنه تم الاتفاق على القرض مع خبراء من الصندوق، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، على أن يتم منح مصر القرض بقيمة 3 مليار دولار لمدة 4 سنوات، ومن جانبه أعلن صندوق النقد الدولي أنه وافق على الطلب المقدم من جانب المركزي المصري، هذا ويشمل قرار صندوق النقد الدولي أن يتم صرف الشريحة الأولى من القرض على الفور بقيمة 347 مليون دولار، للمساعدة في متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وعلى جانب آخر فإن هذه الخطوة من المحتمل أن تمكن مصر من الحصول على تمويل إضافي من شركاء دوليين وإقليميين بقيمة 14 مليار دولار، وخاصة من الدول الصديقة ودول الخليج العربي، وذلك من خلال عمليات البيع الجارية لبعض الاستثمارات المملوكة للصندوق السيادي المصري أو القطاع العام، أو التمويلات الثنائية ومتعددة الأطراف، أو إيداع بعض الدول ودائع لدى البنك المركزي.
خطة الإصلاح الاقتصادي من البنك المركزي
تشتمل خطة الإصلاح الاقتصادي على أربعة بنود أساسية وهي كالتالي:
- التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وذلك لمواجهة التغيرات الخارجية في أسعار العملات.
- انتهاج سياسة نقدية تهدف إلى الخفض التدريجي لمعدل التضخم في الأسعار، والابتعاد عن دعم خطط الإقؤاض تدريجياً.
- ضبط نظام إدارة الديون والتحكم في الأوضاع المالية العامة والدين العام، وكذلك احتواء الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي لحماية المستضعفين، وإدارة المشاريع الاستثمارية الوطنية بطريقة تتماشى مع الاستدامة والاستقرار الاقتصادي.
- إصلاحات هيكلية على نطاق واسع بحيث تشمل تسهيل النمو الاقتصادي للقطاع الخاص، وتعزيز سبل الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
