في ضوء الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا، وأزمة الدولار التي تواجه السوق المصري يسعى البنك المركزي لاتخاذ بعض القرارات التي من شأنها التخفيف من آثار تلك الأزمة، ولذلك فقد تم تحرير سعر الصرف في اجتماع أكتوبر والذي أدى إلى تخطي قيمة الدولار لحاجز 24 جنيه خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه يوم الخميس المقبل لمناقشة تطورات تلك الأزمة.
وحسب توقعات خبراء المال والأعمال فإنه من المقرر أن يشهد الاجتماع قرارات بشأن رفع الفائدة بنسبة تصل لنحو 1% أو تثبيته، مع طرح شهادات تصل لنحو 20% فائدة، وذلك لمواجهة نسبة التضخم التي تتزايد في العالم كله، كما أشار البعض أن البنك المركزي سوف يحصل على قيمة القرض الذي سبق وأن طلبه من صندوق النقد الدولي قريباً.
كما أن القرارات المتوقع صدورها من البنك المركزي سوف تشهد الموافقة على قبول الدولار من خارج القطاع المصرفي، وإذا زادت الفائدة فإنه من المتوقع حينئذ أن يصل الدولار لنحو 27 جنيه في البنوك الوطنية.
