أعلنت هيئة التنمية الصناعية عن 152 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي، وتشمل هذه الفرص منتجات وإمدادات في قطاعات الهندسة والكيماويات ومواد البناء والأغذية والأدوية، بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات، حيث يمكن لهذه الفرص الاستثمارية أن تساهم في سد فجوة استيراد تقدر بنحو 30 مليار دولار.
"هيئة التنمية الصناعية" تطلق 152 فرصة استثمارية في عدة قطاعات صناعية
كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة، أن الإعلان عن فرص استثمارية تزامن مع انطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية، مبينا أنه سيتم فتح باب التقديم في 16 أغسطس المقبل للحصول على أراضي المنطقة الصناعية، ما يصل إلى 790 قطعة صناعية ملحقة بمساحة إجمالية 1.7 متر مربع، أي مليون متر مربع في 14 محافظة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحكومة تعمل جاهدة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلي من خلال حصر المنتجات المستوردة والمواد الخام والمستلزمات التي يمكن تصنيعها في مصر، كما بدأت وزارة التجارة والصناعة الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في هذا الصدد للمستثمرين المحليين والأجانب مما يساهم في توطين الصناعات التي تعزز نمو الاقتصاد وتقليل عجز الميزان التجاري من خلال الحد من الواردات من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
وكشف عبد الكريم عن خطة عمل متينة لتصنيع فرص استثمارية هادفة، تشمل 152 فرصة، حيث يتم التعاون بين مختلف الجهات في وزارة التجارة والصناعة، بما في ذلك هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والرقابة على الصادرات والواردات، كما تمت مشاركة قائمة 152 فرصة استثمارية مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين وهيئة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري بهدف الترويج لهذه الفرص والبدء بتنفيذها.
ودعا المهندس محمد عبد الكريم المستثمرين المحليين والأجانب إلى الاطلاع على هذه الفرص الجاهزة لبدء التنفيذ الفوري، وهي الآن على موقع الهيئة باللغتين العربية والإنجليزية.
وأشار عبد الكريم إلى أنه تم إعداد الفرص الاستثمارية بشكل يراعي زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء في المنتجات النهائية أو مدخلات الإنتاج، وإعطاء الأولوية للمنتجات التي لديها فرص للنمو والتصدير.
وأكد عبد الكريم أن القطاع الصناعي قاطرة للاقتصاد المصري لما يتمتع به من إمكانات هائلة للنمو وخلق فرص العمل.
الرجاء توحيد القوانين و الرسوم علي جميع المدن الصناعية علي مستوي الجمهورية و لا يصح ترك تقدير الرسوم لكل محافظة حسب هواها. و التركيز علي المرافق العامة و الاستعانة بالمستثمرين في تقديم خدمات عامة لكل مدينة صناعية.
نأمل ذلك باذن الله