قرارات هامة أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ومن المقرر أن يتم تنفيذها بدءا من الشهر المقبل مارس 2024.
الصورة من موقع ويكيبيديا
- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.
- زيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.
- مكافآت دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيها، بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف من أعضاء مهنة الطب والمدرسين والعاملين في الجهات الإدارية الأخرى.
- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والممرضين والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- 8.1 مليار جنيه للموافقة على زيادة إضافية في أجور المعلمين في التعليم قبل الجامعي لتتراوح من 325 جنيها إلى 475 جنيها.
- 1.6 مليار جنيه للموافقة على زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد ومراكز البحوث.
- 4.5 مليار جنيه للموافقة على زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وطاقم التمريض، تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقارب 100% في بدل السهر.
- زيادة المعاشات بنسبة 15% لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
- زيادة 15% في معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال العام 55% من قيمة المعاش.
- تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.
- رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع موظفي الدولة في الحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية،
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، إن السيد الرئيس اطلع خلال اللقاء على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات في الأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهود لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر ممكن من تداعيات الأزمات الاقتصادية الخارجية والاضطرابات وآثارها الداخلية، وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث ترتفع أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع موظفي الدولة في الحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بإجمالي تكلفة سنوية 5 مليارات جنيه.
