كشفت الحكومة المصرية خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أمس، عن إصدار قرار جديد مهم لصالح المواطنين، فقد نتج عن الاجتماع استعراض مشروع قانون ينص على تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2018، وسوف نستعرض معكم عبر السطور القادمة من موقع نجوم مصرية، نص هذا القانون وكيفية ضبط الأسواق المصرية.
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري_ مصدر الصورة صفحة الدكتور مصطفى مدبولي الرسمية
تنظيم الأسواق وليس تحديد الأسعار
وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، على تغليظ العقوبة المنصوص عليها في المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2018، وتنص المادة الجديدة على التالي:
“لكل من حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي صدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، تغليظ العقوبة المالية عليه وليست العقوبات الأخرى، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري ولا تتعدى مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أعلى، وكل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تضاعف العقوبة في حالة العودة إلى ذلك الفعل مرة أخرى، فإذا كان قد سبق الحكم مرتين بالسجن والغرامة، ثم ثبت ارتكاب نفس الشخص جريمة معاقب عليها بالسجن والغرامة معا، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه مصري ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، وفي جميع الأحوال تصادر المنتجات موضوع الجريمة، كما نصت المادة على نشر الحكم على المتهم في جريدتين يوميتين شديدتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، وإغلاق محل عمله مدة لا تتجاوز ستة أشهر ويجوز إلغاء رخصة محل العمل”.
في السياق ذاته أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الوزارة تتابع عن كثب قرارات ضبط الأسواق المصرية ضمن الآليات التي ينظمها قرار تحديد إجراءات وضبط تداول السلع والمنتجات الاستراتيجية، الصادر بشأنها قرار رئاسة الوزراء تحت رقم 5000 لعام 2023، ومن هذه الإجراءات ضرورة التزام الشركات والمنشآت والمؤسسات المنتجة والمصنعة والمستوردة والمعبئة والموردة لهذه المنتجات والسلع، بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بياناتها التي توضح نوع وكمية وتاريخ إنتاج وسعر بيع الجملة للمنتج أو السلعة، والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك، كما أشار مدبولي أن حكومته لن تتدخل في تحديد الأسعار تنفيذا لمبدأ اقتصاد السوق الحر والعرض والطلب، إلا أن الأمر يتعلق بتنظيم الأسواق المصرية، وهي مهمة الحكومة لضمان حصول كل مواطن مصري على ما يحتاجه من سلع ومنتجات، ومن جهته سوف يتابع تفعيل قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن من جانب الجهات المعنية، حتى يشعر المواطنون بانضباط الأسواق.
في الختام قدم لكم موقع نجوم مصرية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، بشأن ضبط الأسواق المصرية وتوافر السلع الاسترتيجية.
