منذ عدة اشهر وكانت الأخبار الخاصة بعلاوة العاملين والتي قدرت ب 10% من اجورهم الاساسية هي الأخبار التي تصدرت جميع مواقع التواصل الاجتماعي وقد تم مناقشتها بواسطة اللجنة الاقتصادية البرلمانية بالتعاون مع وزارة المالية ليصدر القرار النهائي بشأن هذه العلاوة وهذا هو ما اعلنته صحيفة الدولة منذ قليل على لسان الرئيس السيسي ليؤكد من خلال قرار جمهوري.
قرار جمهوري
قد تم الاتفاق على عدة بنود خاصة بشأن هذه العلاوة الا وهي:
١_يتم صرف علاوة نقدية لجميع العاملين بقطاع الدولة الغير محاطبين بقانون الحماية المدنية نسبة 10% من اجورهم على أن يتم صرفها ابتداء من شهر يوليو لعام 2016 وحتى شهر مايو للعام الجاري.
٢_ يتم صرف قيمة العلاوة على اساس الحد الادنى وسوف تكون قيمتها 65 جنيه للشهر وأيضاً الحد الاقصى بمقدار 120 جنيه للشهر ويتم صرفها بصورة مجمعه لهذه الاشهر مع صرف مرتب شهر مايو الحالي.
٣_ تختص هذه العلاوة بالعاملين للقطاع العام والهيئة العامة للعاملين بالدولة مع استثناء العاملين الذين تم مخاطبتهم بالحق المدني.
٤_ يتم اعتبار هذه العلاوة من الاجر الاساسي للعاملين.
٥_ يتم صرف جميع الاضافات المالية والحوافز الاضافية التي كانت تصرف لهم قبل إضافة هذه العلاوة.
6- البند الاخير من هذا القرار الجمهوري هو انه لا يتم دمج قيمة هذه العلاوة مع العلاوة السنوية التي يتم صرفها سنويا للمعاشات.
وهذا هو القرار الذي كانت ينتظره الجميع منذ فتره.
حسبى الله و نعم الوكيل
والقطاع الخاص مش من مصر ولا احنا من دوله تانيه سبحان الله العظيم
فين. متعاقدي التربية والتعليم بالشرقية من. ده
القطاع الخاص مهمل تماما احنا معدمين تماما مع تحكم اصحاب العمل فينا لا علاوه ولاغيره مرتبات لاتتناسب مع الزياده الجنونيه اغيثونا