نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشكل قاطع ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي من منشور يزعم صدور قانون يقضي بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لجميع العاملين في مختلف قطاعات الدولة، وأكد المركز الإعلامي أن هذا النشر غير صحيح وأنه لا يوجد أي قانون صادر يقضي بمنح علاوة أو منحة استثنائية للعاملين.
المنشور المتداول مزيف
وقام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة المالية للتحقق من الأمر، وأكدت الوزارة أن هذا المنشور المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي هو مزيف تمامًا، وأنه ليس له أي أساس من الصحة ولم يتم صدوره من أي جهة رسمية، وأوضحت وزارة المالية أن جميع العلاوات والمنح الاستثنائية التي تُمنح للعاملين في القطاعات الحكومية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال القنوات الحكومية الرسمية المعتمدة، ولا يمكن الاعتماد على أي معلومات غير مؤكدة.
تشديدات وزارة المالية
وأكدت الوزارة على أهمية عدم الانسياق وراء هذه الأخبار المضللة وتداولها بدون التحقق من صحتها، وشددت على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، حتى يتم تجنب الوقوع ضحية للشائعات والمزاعم الكاذبة، وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المروجين لهذه الأخبار المزيفة، وذلك لحماية المواطنين والحفاظ على نقاء المعلومات التي يتلقونها، فالترويج للأخبار الكاذبة يُعتبر جريمة ويمكن أن يسبب ضررًا كبيرًا على المجتمع ويؤثر على الثقة بالحكومة ومؤسساتها.
