مجلس الوزراء يقرر فرض رسوم جديدة على المواطنين لجمع القمامة ووزير البيئة يكشف التفاصيل والأهالي “هناكلها أحسن”

لا شك أن المواطن المصري يعاني كثيراً منذ سنوات قليلة وبالأخص بعد القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، والبرنامج الاقتصادي الذي تسير الحكومة علية من أجل تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، وخفض نسبة التضخم، وكان أول هذه القرارات في نوفمبر 2016 حيث فوجئ المصريين بقرار تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء والمياه وغيرها، وتكررت نفس القرارات في يوليو من العام الماضي 2017، الأمر الذي جعل الأسعار تتضاعف مما تسبب في آثار سلبية على المواطن وأثقل كاهلهم.

وفي قرار حكومي جديد أعلن وزير الدكتور خالد فهمي، في مؤتمر صحفي أن الحكومة وافقت على قانون يتم بموجبه فرض رسوم جديدة على المواطنين لجمع القمامة، على أن تسمى هذه الرسوم “مقابل خدمة”، ورفض وزير البيئة الإفصاح عن نسبة  هذه الرسوم الجديدة أو المبالغ التي سيتم تحصيلها من المواطن وفق القانون الجديد.

وأضاف وزير البيئة أنه سيكون هناك تفاوت بين المواطنين في هذه الرسوم الجديدة مؤكداً مراعاة الفروق بين الطبقات، وفي أول رد فعل للمواطنين على القرار قالت سيدة من سكان الدفي أن القرار إيجابي وسوف يؤدي إلى تقليص القمامة التي يخرجها المواطن، وتسائل آخر وقال “حرام كدا حتى الزباله هيزود فلوسها إحنا ناكلها أحسن”، ورفض بعض المواطنين القرار جملة وتفصيلاً نظراً لأنهم يقومون بإلقاء القمامة الخاصة بهم الصندوق المخصص لها في صباح كل يوم.