أعلنت الحكومة المصرية، مد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر جديدة، وذلك بهدف ضمان وفرة السكر في الأسواق المحلية، ومواجهة ارتفاع الأسعار.
وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن قرار الحكومة بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر جديدة هام جدا، إذ أنه تم حظر التصدير سواء على مستوى القطاع الخاص أو المصانع التي لها علاقة بالنظام الحكومي، وهو ما يجعل هناك وفرة في الأسواق.
الحكومة تضخ كميات من السكر للأسواق
وأضاف أبو اليزيد أن وزير التموين قرر ضخ أكثر من 30 ألف طن سكر على حاملي بطاقات التموين، إذ أنه إضافة لسعر السكر التمويني بـ 12.5 جنيه، يمكن لكل بطاقة أن تصرف 2 كيلو سكر حر بسعر 27 جنيها وهو السعر المدعم.
وتابع أن الدولة بدأت في تصدير سكر مكرر أبيض جاهز ليتم ضخه للتجار، مناشدًا التجار بضرورة الالتزام بآلية التداول التي وضعتها الدولة، والتي تقضي بشراء السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن من خلال منفذ البورصة السلعية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط سوق السكر، ومواجهة ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت أسعار السكر في السوق المحلي خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر السكر الأبيض إلى 10 جنيهات للكيلو في بعض الأسواق.
