بناءً على إعلان البنك المركزي المصري يوم الخميس فقد تم الإعلان عن زيادة صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي في ديسمبر إلى 35.22 مليار دولار، مقارنةً بـ 35.173 مليار دولار في نوفمبر.
ويُعَتَبَرُ هذا الارتفاع إيجابيًا للاقتصاد المصري الذي يواجه ضغوطًا متزايدة بسبب أزمة سعر الصرف وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وارتفاع تكاليف خدمة الديون الخارجية.
البنك المركزي المصري
وتمثل أدوات الدين بالعملة الأجنبية إحدى السبل التي يعتمدها البنك المركزي لتوفير السيولة اللازمة لسداد التزامات الدولارية للبلاد.
ويتم طرح هذه الأدوات للبيع بهدف جذب المستثمرين وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لمصر.
وتعد الزيادة في الاحتياطيات النقدية إشارة إيجابية تدل على تحسن القدرة التجارية والمالية للبلاد على التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.
بموجب هذا الإعلان فإن مصر تحتفظ بمستوى جيد من الاحتياطيات النقدية، مما يساعدها في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد.
